قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة، إن هناك العديد من الأسباب التى جعلت مصر تحقق أفضل نمو اقتصادى مقارنة بدول العالم رغم جائحة كورونا ومن أهمها برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى نفذته فى2016 ساعدها على امتصاص الآثار السلبية لفيروس كورونا.
وأكد ابراهيم لـ"انفراد" أن السبب الثانى الذى ساعد مصر فى تحقيق معدل نمو قوى هو حجم السيولة والودائع الموجودة لدى الجهاز المصرفى والذى ساعدت البنوك على الوقف بجانب الاقتصاد المصرى ومساندته، بجانب حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى، ساعدت فى التخفيف من حدة أزمة فيروس كورونا، إضافة إلى أن مصر تمتلك حجم مشروعات قومية كبيرة واستمرت فى تنفيذها ولم تتوقف بسبب أزمة كورنا، إضافة إلى أن مصر لم تتخذ قرارا بالإغلاق التام مثلما حدث فى الدول الأخرى، مؤكدا أن كل هذه الاسباب ساهمت فى تحقيق مصر افضل معدل نمو بين دول العالم.
وأشار أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن كبرى المؤسسات الدولية أكدت على قدرة الاقتصاد المصرى فى امتصاص أزمة كورنا وحققت أفضل معدل نمو اقتصادى مقارنة بدول العالم، ومتوقعين أن تحقق مصر انتعاشة اقتصادية قوية خلال 2021.
وقد توقعت مؤسسة "فيتش سوليوشن" نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 3.5% بنهاية عام 2020،كما توقعت أن تحقق مصر واحدا من أعلى معدلات النمو الاقتصادى على مستوى العالم فى عام 2020، وحدوث انتعاش قوى للاقتصاد المصرى عن عام 2021-2022، مع بداية عودة النشاط المحلى إلى طبيعته، ليصل معدل النمو الاقتصادى إلى نسبة 5.6% عام 2024-2025.
وأشار صندوق النقد إلى أن الاحتياطيات الكبيرة من النقد الأجنبى، ومرونة سعر الصرف تُعد عوامل مساهمة فى التخفيف من حدة أزمة فيروس كورونا، وأن المكتسبات التى حققها الاقتصاد المصرى على مدى السنوات الـ3 الماضية ساعدت على الصمود أمام الصدمة والاستجابة بحزم دعم شاملة لاحتوائها.
كما توقعت وكالة رويترز أن تحقق مصر معدل نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 3.3% فى العام المالى الجارى 2021/2020، وكانت مؤسسة فيتش قد رفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد المصرى إلى 3.4% خلال العام المالى الحالى 2021/2020، فيما توقع دويتشه بنك نموًا بنسبة 3.5% خلال ذات العام المالى، ورفع أيضا صندوق النقد الدولى توقعاته لنمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر إلى 3.5% لهذا العام، مقارنة بتوقعاته السابقة عند 2% فى شهر يونيو.