يتوقع أن تقدم الحكومة الإسرائيلية، فى الأيام المقبلة نسخة جديدة لاتفاق مهم لاستثمار احتياطى الغاز الموجود فى المتوسط على أمل أن تكون نهائية كما قالت وزارة الطاقة.
والاتفاق المبرم بين الحكومة وكونسورسيوم اسرائيلى-أميركى بات منذ أشهر فى صلب جدل حول شروط استثمار احتياطى الغاز الذى تم اكتشافه فى نهاية العام ألفين قبالة سواحل إسرائيل.
وفى الواقع بدأ الاستثمار دون وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق مع الكونسورسيوم الذى تقوده مجموعتا "نوبل انرجى" الأميركية و"ديليك" الإسرائيلية.
وفى 27 مارس رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا مسودة الاتفاق، وعزت قرارها إلى وجود بند "غير مقبول" يحمى مصالح الكونسورسيوم، كونه يحول دون تغيير نص الاتفاق لعشر سنوات، واعتبرت المحكمة أن هذا البند يحد من صلاحيات الحكومات المقبلة.
وأعلن وزير الطاقة يوفال شتاينيتس مساء الأربعاء، فى بيان عن التوصل إلى تسوية مع الكونسورسيوم حول إعادة صياغة الاتفاق، وقال إنه سيعرض على مجلس الوزراء فى الأيام المقبلة، والاجتماع المقبل لمجلس الوزراء مقرر الأحد.
وقال ايتان شيشينسكى الأستاذ الجامعى الذى ترأس لجنة تعمل على صياغة بنود الاتفاق لحساب الحكومة لوكالة فرانس برس، إن نوبل انرجى وديليك عدلتا عن المطالبة بتعهد قانونى من الحكومة بعدم تعديل القوانين.
فى المقابل وعدت الحكومة بعدم إجراء تعديلات أخرى على الاتفاق، والنظر بإيجابية إلى طلب تعويضات فى حال تعديل القوانين، وأكد يوسى أبو المسؤول، عن وحدة التنقيب فى ديليك الأحد عزمه على وضع اللمسات النهائية على الاتفاق.
وصرح للصحافيين "أن إمكانات إسرائيل لأن تصبح بلدا مصدرا للغاز لجيرانه فى المنطقة ولأوروبا كبيرة.. أننا مصممون لاغتنام من هذه الفرصة."
وأثار اكتشاف هذا الاحتياطى آمالا كبيرة فى إسرائيل ليس فقط من خلال استقلالية هذا البلد لجهة موارد الطاقة كونه يعتمد كثيرا على الخارج بل أيضا ليتمكن من تصدير الغاز أو حتى اقامة روابط استراتيجية جديدة فى المنطقة.
واصطدم رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتانياهو، الذى دافع شخصيا عن الاتفاق، برفض المعارضة ومنظمات تعنى بالدفاع عن المستهلكين وتنتقد الاحتكار.
وتسعى إسرائيل إلى تطوير إنتاج الغاز انطلاقا من حقول تمار وليفياتان التى تم اكتشافها فى 2009 و2010، وبدأ الاستثمار فى حقول تمار ولم يبدأ بعد فى حقول ليفياتان التى تحتوى على احتياطى غاز أكبر بكثير.