وصف الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع والإحصاء، قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 0.5%، بـ"القرار الشجاع" الذي يسهم في مواجهة نسب التضخم ويشجع على الاستثمار وتوفير فرص العمل.
أضاف، في تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن العبرة ليست بسعر الفائدة، ولكن بسعر التضخم، ففي بعض الأوقات كان سعر الفائدة يقترب من 20%، ولكن وصلت نسبة التضخم أي زيادة الأسعار إلى 33%، مما يعني أنه عندما تكون زيادة الأسعار وصلت لنسبة 33% والفائدة 20%، فالحقيقة أن الوديعة تتآكل، ولكن الآن قلت نسب التضخم ومعها تقل نسب الفائدة، وهو ما يعود بالنفع على الاقتصاد ككل والمودعين.
أشار كذلك إلى أن المقترض، عندما يجد الفائدة قليلة، يشجعه ذلك على الاقتراض، وذلك سيشجع على اتجاهين، إذا كان المقترض مستثمر، فسيزيد استثماره، وسيحصل العديد من الأشخاص على فرص العمل، ومن ناحية أخرى، إذا كان المقترض مستهلك، سيزيد حجم النشاط والنمو.
أما عن الحكومة بصفتها مقترض، عندما تقل الفائدة، تكلفة الدين الحكومي سيقل، وعجز الموازنة سيقل، وسينعكس كل ذلك بالإيجاب على موازنة الدولة، والمخصصات التي تدبرها الدولة للمواطن.
أوضح أن نسب الفائدة حاليًا حتى بعد الخفض مازالت الأعلى في العالم، وذلك القرار يدعم استقرار الاقتصادي المصري، مما يعني جذب الاستثمارات الأجنبية.
يذكر أن لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزى المصـرى، قررت يوم الخميس الماضي، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 50 نقطة، كما قررت خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.25٪ و9.25 ٪و8.75٪ على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل الي 8.75٪.