توقع أحمد أبو على عضو الغرفة الأمريكية وعضو مجلس إدارة مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، أن تزيد الاستثمارات الأمريكية المصرية المشتركة الفترة المقبلة، فى ظل تنامى الاقتصادى النصرى وتحقيقه معدل نمو يصل لنحو 3.6% هو الأعلى فى المنطقة برغم جائحة كورونا.
أضاف أحمد أبو على، لـ" انفراد"، أن ما تحققه مصر من تحسن كبير فى مؤشرات الاقتصاد بمثابة رسالة جذب للاستثمار سواء من أمريكا أو من مختلف دول العام، ولا سيما بعدما شهدته البلاد من تطور كبير فى مجال الطاقة والبنية التحتية وتنوع الأنشطة وكلها عوامل جذب للاستثمار، بجانب السوق المصرى الكبير.
وأكد أحمد أبو على أن من بين عوامل جاذبية الاقتصاد المصرى وجود عشرات الاتفاقيات التجارية بين مصر ودول القارة الأفريقية وبين مصر وأمريكا وأيضا الاتفاقيات مع أوروبا والتى تعتبر من خلال مصر بوابة عبور للمنتجات لتلك الدول مما قد يحولها مستقبلا لمركز صناعى ولوجستى كبير.
وتوقع أحمد أبو على، مواصلة تحسن المؤشرات الاقتصادية الفترة المقبلة، مدفوعة بما شهدته البلاد من تسهيل إجراءات الجمارك والصادرات والواردات، وكذلك الإصلاحات التشريعية لتحسين بيئة الاستثمار، مشددا على أهمية استغلال الفرصة والتواصل بشكل أفضل مع كبار المستقرين فى العالم، ومخاطبة كبرى الشركات لإنشاء مراكز صناعية وتجارية لها فى القاهرة.