أشاد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، بقرارات وزارة المالية بصرف مستحقات المصدرين المتاخرة منذ 4 سنوات، مؤكدا أنه قرار إيجابى للغاية على المصدرين.
وأكد الصياد لـ"انفراد"، أن قرار صرف المستحقات المتأخرة يؤدى إلى زيادة الثقة فى قرارات الحكومة والتزامها بوعودها وخاصة أمام الشركات العالمية التى تعمل فى السوق المصرى والتى تصل نسالبتها حوالى 60% من حجم الشركات التى تعمل فى القطاع، بجانب أنها تعطى مؤشرا إيجابيا للسياسة المالية لمساندتها الصناعة الوطنية، بالإضافة إلى صرف المتأخرات فى ظل الظروف الحالية الناتجة من جائحة كورنا وتأثيرها على حجم الإنتاج والتصدير ستساعدها على توفير موارد مالية لدى الشركات تستطيع من خلالها الاستمرار وزيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل وزيادة حجم التصدير.
وكشف رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، عن حجم المستحقات المتأخرة لدى المجلس التصديرى للصناعات الهندسية والتى تصل إلى حوالى 3.5 مليار جنيه لـ 250 شركة تقدموا لصرف المتاخرات.
وطالب الصياد، أن يتم صرف مستحقات المصدرين فى البرنامج الجديد لدعم الصادرات كاملا بدون استقطاعات وأن يتم صرف المتأخرات بحد أقصى 6 أشهر للمساعدة الشركات المصرية على زيادة التصدير ودعم الصناعة الوطنية لاستمراره وزيادة إنتاجها.
ويتيح البرنامج الجديد لدعم الصادرات صرف 40% كمساندة نقدية، و30% تخصم من التزامات الشركات المصدرة لدى وزارة المالية، و30% لدعم البنية التحتية للتصدير، فيما يتيح البرنامج القديم الصرف النقدي بشكل كامل.
وشهدت صادرات الصناعات الهندسية ارتفاع فى الربع الأول من العام المالى الحالى 2020-2021 رغم الأزمة التى يمر بها العالم من انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا إلا أن الصناعات الهندسية استطاعت أن تحقق معدل نمو طفيف فى 4 أشهر اعتبارا من يوليو وحتى أكتوبر من العام الحالى 2020 بنحو 0.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، وبلغت قيمة صادرات الصناعات الهندسية 870.3 مليون دولار فى مقابل 865 مليون دولار العام الماضى.
وأعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية عن عدد من القرارات الخاصة بالمساندة التصديرية وصرف مستحقات الشركات ومنها 1580 شركة مصدرة تقدمت لمبادرة «السداد النقدى الفورى» للحصول على متأخرات الدعم لدى صندوق تنمية الصادرات، والصندوق يصدر شهادات للشركات المتقدمة لصرف المستحقات المتأخرة، وقال نتوقع صرف «الدعم المتأخر» لـ 500 شركة من البنوك بقيمة 5 مليارات جنيه منتصف ديسمبر، وأعلن أن مبادرة «السداد النقدى الفورى» تتعلق بدعم الدولة للمصدرين عن المستندات المستوفاة حتى نهاية يونيه 2020، بالإضافة إلى التيسير على الشركات المصدرة المنضمة لمبادرة «السداد النقدى الفورى» بإرجاء الموقف من الضرائب العقارية.