كشف مسح جديد أن الاقتصاد البريطاني عاد إلى النمو هذا الشهر في أعقاب إغلاق لمدة أربعة أسابيع خلال نوفمبر في إنجلترا لكن شركات الضيافة لا تزال تواجه صعوبات واعترى الاضطراب سلاسل إمداد المصانع بفعل قيود مكافحة كوفيد-19 ومحادثات الاتفاق التجاري لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وارتفعت القراءة الأولية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت/سي.آي.بي.إس لمديري المشتريات في قطاعي الخدمات والصناعات التحويلية إلى 50.7 في ديسمبر من 49.0 في نوفمبر.
ويتجاوز هذا مستوى الخمسين نقطة الفارق بين النمو والانكماش، لكنه يشكل تعافيا أقل من 51.3 في استطلاع رويترز لآراء خبراء اقتصاد.
وقال كريس وليامسون كبير خبراء اقتصاد الشركات في آي.إتش.إس ماركت "الانتعاش تنقصه قوة. الخدمات الموجهة للمستهلك، لا سيما الفنادق والمطاعم والسياحة سجلت المزيد من الانخفاضات الملحوظة في الإنتاج وهو ما طغى بدرجة كبيرة على النمو المتجدد في خدمات الشركات والنقل والصناعات التحويلية".
وتوقع بنك إنجلترا المركزي في الشهر الماضي انكماش الاقتصاد البريطاني اثنين بالمئة في الربع الأخير من العام بعد تراجع قياسي بنسبة 20 بالمئة خلال الفترة الأولى من إجراءات العزل العام على مدى ثلاثة شهور حتى يونيو.
وزادت القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات إلى 49.9 مقارنة مع 47.6 في نوفمبر وهو أقل مستوى في خمسة شهور وإن كان التعافي أقل من المتوقع.
ولا تزال معظم الحانات والمطاعم في بريطانيا تواجه قيودا صارمة أو المخاطرة بالإغلاق الفوري إذ تحاول الحكومة الحد من زيادة حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 قبيل تخفيف مرتقب لإجراءات العزل العام بهدف السماح للعائلات بالتجمع في المنزل والاحتفال بعيد الميلاد.
وسجلت القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية أعلى مستوى في ثلاثة أعوام عند 57.3 ارتفاعا من 55.6 في الشهر السابق.