أكد الدكتور كمال الدسوقى نائب رئيس غرفة مواد البناء فى اتحاد الصناعات، أن برنامج الإصلاح والذى نفذته الحكومة شهد تعديلات تشريعية وإجراءات، مكنت مصر من التعامل مع جائحة فيروس كورونا، وإجراءات أخرى منها تسهيل تأسيس الشركات وإطلاق خريطة الاستثمار وكذلك إطلاق بنك الأراضى لتوفير أرض للمستثمرين، وقانون للإفلاس وقانون للتراخيص الصناعية وميكنة خدمات هيئة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية وكلها دفعت فى دعم القطاع، لافتا إلى أن خفض الغاز من شأنه يساهم فى الحفاظ على الصناعات إضافة إلى جذب الاستثمار الأجنب، ويضبط التكاليف.
وقال فى تصريحات لـ"انفراد"، أن هذه الإجراءات انعكست على معدلات المرتفعة نسبيا بالعام المالى الماضى مدعومة بزيادة قدرات الاقتصاد على التشغيل وزيادة الاستثمار فى المشروعات الضخمة، وتراجع البطالة وزيادة مساهمة القطاعات الصناعية فى الناتج المحلى، وكلها تدفع فى مزيد من نمو الاستثمارات خلال الفترة القادمة
وتابع: "من أهم عوامل زيادة معدلات النمو والاستثمار، هو خفض تكاليف التشغيل والتصنيع عبر مراجعه أسعار الغاز للمصانع، من أجل دعم تنفيذ عشرات المشروعات من أجل تهيئة البيئة الاستثمارية، وهو ما يدعم مناخ الاستثمار الصناعى".
وطالب، بضرورة توسيع مبادرات دعم الصناعة، وخفض سعر الغاز أسوة بالدول المنافسة لنا تصديريا وتصنيعيا، وذلك ليستفيد منها القطاع الصناعى بصورة أشمل وأعم من الصناعات الصغيرة
وأكد أهمية أن يتم تفعيل الشباك الواحد لاستخراج الأوراق اللازمة للمشروعات الصناعية، فنسمع عن الشباك الواحد منذ سنوات، ولم يتم تطبيقه حتى الآن، وهو ما يؤخر مدة إنشاء المشروعات الصناعية، نتيجة إغراقها فى إداريات وورقيات تؤدى إلى التأثير بالسلب على الصناعات المختلفة، خاصة عند إجراء التوسعات.