أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة، أمس الأربعاء، واعتمد المجلس موازنة الشركة المصرية للاتصالات لعام 2021 وشركاتها المتكاملة تشغيلياً متضمنة المؤشرات التالية؛ نمو إجمالي الإيرادات بنسبة تتراوح ما بين أحادية متوسطة إلى مرتفعة، هامش ربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات في أوائل الثلاثينات، معدل إنفاق رأسمالي من إجمالي إيرادات النشاط في أواخر العشرينيات بعد استبعاد تكلفة الترددات الجديدة، كما اعتمد المجلس القوائم المالية عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020 وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية IFRS.
وقال المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إن موازنة الشركة المصرية للاتصالات لعام 2021 تعكس توقاتنا نحو الاستمرار في تقديم أداء مالي وتشغيلي متميز بما يدعم الشركة في سعيها لتصبح أول مشغل اتصالات وتكنولوجيا المعلومات متكامل في مصر وتحويل مصر لمركز رقمي إقليمي، مضيفاً أن عام 2020 شهد الكثير من التحديات لجميع الشركات على مستوى العالم في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، والتي أظهرت بورضوح أهمية الرقمنة والحاجة إلى توافر خدمات الاتصالات عالية الجودة والحماية.
وأضاف "حامد"، نستهدف خلال عام 2021 العمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة والاستفادة من الطلب غير المسبوق على خدمات الاتصالات وبشكل خاص خدمات البيانات من خلال تقديم المنتجات المميزة ذات القيمة العالية لعملائنا من الأفراد والشركات، وستعمل الشركة أيضاً على تنويع مصادر الإيرادات من خلال تقديم التطبيقات والعديد من الخدمات الأخرى عن طريق تعزيز البنية التحتية وبناء مراكز البيانات المعتمدة دولياً، وكذلك ستسمر الشركة في تقديم خدمات البنية التحتية المتميز للمشغلين ومقدمي خدمات الإنرتنت بجانب التوسع في شبكتها الدولية.