كشف المهندس محمد نور عضو شعبة الملابس بالغرفة التجارية، عن أن مبادرة الحكومة لصرف مستحقات المصدرين بشكل فورى تعتبر الحدث الأبرز والأهم لقطاع التصدير خلال الفترة الماضية، في ظل تضرر قطاع صناعة وتصدير الملابس الجاهزة بسبب أزمة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الفترة من مارس إلى يونيو 2020 شهدت هبوط في تصدير الملابس بنسبة 70 إلى 80 % نتيجة الإغلاق العالمى.
وأشاد محمد نور في تصريحات لـ"انفراد"، بتوجه الحكومة المصرية لدعم الصناعة الوطنية ، لما لها من أهمية قصوى في الاسهام بتوفير وظائف جديدة للشباب، وإتاحة منتجات للسوق الداخلى، إضافة إلى توفير منتجات للتصدير، مما ينعكس على الميزان التجارى لمصر بالإيجاب.
ولفت عضو شعبة الملابس بالغرفة التجارية، إلى أن قطاع الملابس يشهد حاليا تباطؤ كبير في الطلب نتيجة جائحة فيروس كورونا، مع هبوط القدرات الشرائية للمستهلكين، في ظل تضرر قطاعات اقتصادية عدة نتيجة الجائحة، مشيرا إلى أن شهرى يوليو وأغسطس 2020 شهدا تحرك ملحوظ في حركة المبيعات مع تراجع تداعيات الجائحة، وخروج المستهلكين بصورة أكبر للسوق، مؤكدا أن فترة الشتاء ربما تشهد أيضا هبوط في حركة بيع الملابس.
وبشأن احتياجات الصناعة الوطنية الفترة القادمة، أكد محمد نور، أن المصانع المصرية تتمتع بقدرات إنتاجية هائلة ستمكنها من عبور الأزمة، لكن مع التنسيق التام مع الحكومة في عدد من الملفات أهمها ملف الإقرارات الضريبية وكذلك الضريبة العقارية وبرنامج دعم الصادرات.