قال سمير نعمان عضو المجلس التصديرى لمواد البناء والسلع المعدنية والحراريات، إن إعلان وزارة الصناعة فرض رسوم صادر على خامات الخردة هو قرار إيجابى يدعم الصناعة الوطنية، يساهم فى حماية أنواع الخردة المعدنية المنتجة والتى تعتبر ثروة قومية ومن الأولى أن تستفيد منها الصناعة المحلية بإعادة تدويرها لسلع نصف مصنعة أو تامة الصنع والتى تضيف فى النهاية إلى الناتج المحلى.
وأضاف نعمان فى تصريح خاص لـ"انفراد"، إن الحالة الوحيدة لتصدير خردة بدون رسوم فى حالة عدم وجود صناعات تكميلية لها فى مصر، وهو أمر غير موجود فى مصر مع وجود صناعات وطنية تكاملية تحتاج إلى المواد الخام اللازمة للصناعة، ولفت إلى أن إنتاج الخردة فى مصر لا يتعدى خمس إنتاج الصلب، ونستورد إحتياجات الصناعة من الخارج .
كما أوضح عضو المجلس التصديرى لمواد البناء، إن أسعار الخردة والبليت ارتفعت عالميا بمستويات لم تشهدها منذ عام 2011 الماضى ، وهو ما يؤثر على أسعار الحديد والصلب محليا، والذى ارتفع الشهر الجارى 1000 جنية عن الشهر الماضى، بالإضافة إلى تحديات ارتفاع سعر الغاز على الصناعة التى تمثل عبأ إضافى على تكاليف إنتاج الصلب فى مصر وارتفاع سعره النهائى على المستهلك فى السوق المحلى.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة أعلنت أمس قرار استمرار فرض رسم صادر على بعض أنواع الخردة والخامات حتي نهاية العام الجارى 31 ديسمبر 2021 وذلك باستمرار العمل بالقرار الوزارى رقم 1156 لسنة 2019 ، وقد نص القرار فى مادته الأولى على استمرار العمل بأحكام القرار الوزارى رقم 1156 لسنة 2019، المشار إليه حتى 31/12/2021.