قال حسام علوان عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية عضو الشعبة العامة للمصدرين، إن الشعبة ستناقش عددا من الموضوعات التى تمثل أزمة على المزارعين وأههما شركة تكويد المزارع والتى تم تطبيقها من الحجر الزراعى لتحديد الرقعة الزراعية من كافة المحاصيل، كما أن تكويد الأرض الزراعية يعتبر بمثابة شهادة للمحاصيل التى تخرج من هذه الأراضى عن أى محاصيل أخرى لم يتم تكويدها، إلا أن الشركة التى تقوم بالتكويد بها بعض المشاكل أهمها منح إيصالات غير معتمدة للمزارعين، وتحصيل ضريبة مبيعات دون تسجيلها .
وأضاف علوان فى تصريح خاص لـ "انفراد"، إن الكود يمنح المزرعة علامة الجودة فى التصدير وإثبات أن المحصول الزراعى مراقب جيدا من الجهات الرقابية وتم تحليله ومطابق للمواصفات القياسية، إلا أن هناك معوقات فى التطبيق تعرقل عمل المصدرين خلال تصدير المحاصيل الزراعية، وأهمها تسجيل ضريبة المبيعات حتى يتمكن المصدرون من استرداد قيمتها فى التصدير .
وتابع، إن شعبة المصدرون ستعقد اجتماعا خلال الأيام القليلة المقبلة لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب الجديد، والتعرف على أهم السلبيات التى يجب تعديلها، وأهم إيجابيتها، كما ستجمع آراء المصدرون فى تعاملهم مع شركة تكويد الأراضى الزراعية لمناقشة الجهات المختصة فى حلها.
وأوضح إن الموالح المصرية عليها إقبال كبير فى التصدير للخارج بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا وتوجه المستهلكين لتناولهم كنوع من اكتساب الفيتامينات الطبيعية لمواجهة الفيروس والتى تحتويها الموالح المصرية من فيتامين سى، كما أكد أن المحاصيل الزراعية المصرية لها طلب فى السوق العالمى ويسعى المجلس التصديرى بالتعاون مع الحجر الزراعى لفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصرى والتى كان أبرزها الشهر الماضى دولة اليابان، ومن المقرر فتح أسواق أخرى بعد الانتهاء مع المفاوضات مع الدول التى نستهدفها .