وزيرة التجارة: فرص كبيرة لتعزيز التعاون التجارى والصناعى بين مصر والسودان

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، حرص الحكومة المصرية على تفعيل دور مجلس الأعمال المصري السوداني في تعزيز أطر العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وذلك باعتباره أحد أهم أدوات الحوار الاستراتيجي المشترك، مشيرة إلى ان عقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال – بعد إعادة تشكيله - رغم تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد تعكس الرغبة المشتركة لدوائر الأعمال بمصر والسودان في بدء مشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والسوداني على حد سواء. جاء ذلك فى سياق كلمة الوزيرة التى ألقتها خلال ترأسها ومدنى عباس مدنى وزير الصناعة والتجارة السودانى لفعاليات الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري السوداني المشترك، والذى أقيم على هامشه ملتقى الأعمال المصرى السودانى، والذى نظمه اتحاد أصحاب العمل السودانى برئاسة هشام صلاح مطر بحضور السفير حسام عيسى سفير مصر لدى السودان، والدكتور شريف الجبلى رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى السودانى المشترك، والدكتور أحمد مغاورى رئيس التمثيل التجارى، حاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى، والمستشار تجاري طارق قشوع رئيس المكتب التجارى المصرى بالخرطوم، وتامر الواثق بالله رئيس وحدة مجالس الأعمال بالوزارة إلى جانب مشاركة عدد كبير من ممثلى مجتمعي الأعمال بمصر والسودان. قالت الوزيرة، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن تعزيز التعاون التجاري والصناعي بين مصر والسودان يمثل ركيزة أساسية باستراتيجية البلدين لتنمية التعاون الاقتصادي المشترك مع مختلف دول القارة الإفريقية والهادف لتحقيق التكامل الاقتصادي الاقليمي من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري وتعزيز التعاون الاستثماري وتبادل الخبرات الصناعية. أضافت أن السودان تحظى بمكانه خاصة لدى الدولة المصرية تدعمها الروابط التاريخية وترابط المصالح الاقتصادية المشتركة على المستويين الثنائي والإقليمي، مشيرةً إلى أن هناك فرصا كبيرة لتعزيز التعاون التجاري والصناعي المشترك للاستفادة من المقومات الاقتصادية الكبيرة لكلا البلدين وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة للشعبين الشقيقين. ولفتت "جامع"، إلى أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصرى السودانى المشترك فى استشراف آفاق جديدة للتعاون التجاري والصناعي بين البلدين، مشيرةً إلى ثقتها فى قدرة المجلس الحالي بجانبيه المصري والسوداني على دفع أطر العلاقات الاقتصادية المشتركة. وأعربت الوزيرة عن تطلعها لأن يعمل المجلس الجديد على تنفيذ عدة محاور لتعزيز التعاون المشترك تشمل تكثيف الجهود التنسيقية لدعم التعاون بين الشركات وتجمعات الأعمال المصرية والسودانية، وإعداد خطة تحرك تنسيقية مشتركة تهدف إلى توعية دوائر الأعمال بالبلدين بأهم الفرص التجارية المتاحة بالقطاعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب بحث فرص تعزيز الاستفادة من المزايا والتسهيلات التى تتيحها اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (الكوميسا) لدفع معدلات التبادل التجاري بين البلدين، والتغلب على أيه عقبات من شأنها أن تعيق انسياب حركة التجارة. وأشارت إلى أن محاور العمل ينبغي أن تتضمن أيضا تكثيف مشاركة ممثلي مجتمع الأعمال بالبلدين بأهم الفعاليات التجارية والاقتصادية المقرر إقامتها خلال الفترة المقبلة والبناء على النتائج الإيجابية المتحققة من مشاركة ممثلي مجتمع الأعمال المصري بدورة العام الجاري من معرض الخرطوم الدولي ومشاركة السودان مؤخراً كدولة ضيف الشرف بأعمال معرض تراثنا للحرف والمنتجات اليدوية، بالإضافة إلى التركيز على بحث سبل تعزيز التعاون الصناعي ونقل التكنولوجيا والاستفادة من الخبرات المصرية والسودانية لتنفيذ مشروعات صناعية مشتركة بالبلدين تخدم تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية بكلا البلدين.