كشف مصدران لـ "انفراد"، عن تقدم شركة أورنج مصر بطلب رسمي للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للحصول على ترددات جديدة للمحمول، وذلك بعد أيام من توقيع عقود تخصيص الترددات الجديدة لشركات المحمول الأخرى العاملة فى السوق فودافون واتصالات و المصرية للاتصالات والتى فازت بها عبر مزايدة تمت على مرحلتين.
وفي وقت سابق قال مصدر بشركات المحمول، لـ "انفراد"، إن عقود تخصيص الترددات الجديدة للخدمة، التى طرحها جهاز تنظيم الاتصالات منذ ما يقرب من 3 أشهر، تتضمن تسليم الترددات للشركات خلال عام من توقيع العقد، وتوقع المصدر حصول الشركات على الترددات ربما خلال النصف الأول من العام.
ووقعت الشركات الفائزة بالمزايدة، المصرية للاتصالات WE، اتصالات مصر، فودافون، عقود تخصيص الترددات في 30 ديسمبر الماضي.
كان انفراد، قد انفرد بتحويل شركات المحمول 50% من القيمة المالية لترددات المحمول الجديدة، مقدرة بنحو 585 مليون دولار وفقا لما أكده المهندس حسام الجمل، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات.
وقال "الجمل" لـ "انفراد" في وقت سابق، إن الشركات سددت نصف قيمة الترددات بالدولار الأمريكي عبر تحويلات مالية من داخل وخارج مصر للشركات التي لديها شركة أم في الخارج.
وتوقع المهندس حسام الجمل، أن تساهم تلك الطروحات الجديدة والتقنيات الحديثة المستعملة فيها على تحفيز مقدمي خدمات التليفون المحمول في ضخ استثمارات جديدة، لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لشبكات التليفون المحمول، مما سيؤدي إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة، ورفع درجة جاهزية تلك الشبكات لتقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المستقبلية، مع مراعاة معايير الجودة العالمية وذلك تماشياً مع إستراتيجية الدولة في دعم عمليات التحول الرقمي.
كان مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد اعتمد في 4 نوفمبر الماضي النتائج النهائية لعملية تخصيص نطاقات ترددية جديدة بعرض 2x40 ميجاهرتز في الحيز الترددي 2600 بتقنية الـــTDD للشركات المرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول في مصر.
وجاء اعتماد المجلس كنتيجة لعمليات الطرح التي تمت في شهر أكتوبر 2020 على مرحلتين؛ المرحلة الأولى لنطاقين ترددين؛ النطاق الأول والأكبر بعرض 2×20 ميجاهرتز بتقنية الــــTDD فازت به شركة فودافون مصر للاتصالات بقيمة مقدارها 540,000,000 دولار أمريكي، أما النطاق الثاني في نفس المرحلة 2×10 ميجاهرتز بتقنية الــTDD فقد فازت به الشركة المصرية للاتصالات بقيمة مقدارها 305,000,000 دولار أمريكي.
والمرحلة الثانية - تقدمت لها الشركتان الأخرتان - للنطاق الترددي المتبقي بعرض 2×10 ميجاهرتز بتقنية TDD وفازت به شركة اتصالات مصر بقيمة مقدارها 325,000,000 دولار أمريكي.
وبذلك يكون اجمالي قيمة عملية الطرح مبلغ وقدره 1.170.000.000 دولار أمريكي لكامل النطاقات (240 x ميجاهرتز في الحيز الترددي 2600).
وقام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ولأول مرة باستخدام تقنية الــــــTDD (Time Division Duplex) في السوق المصري والتي تعتمد علي عمليتي تحميل وتنزيل البيانات في حزمة ترددية واحدة مع التقاسم الزمني بينهما بدلاً من استخدام تقنية FDD (Frequently Division Duplex) والتي تعتمد على نظام الحزم المزدوجة للفصل بين الإرسال والاستقبال، مما يعظم الاستفادة من كفاءة استخدام الطيف الترددي في عمليات نقل البيانات من حيث السرعات والسعات ويساهم بشكل كبير في رفع جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين.
وعلى المستوى التنظيمي؛ قام الجهاز وللمرة الأولي أيضاً بطرح تلك النطاقات الترددية لجميع شركات التليفون المحمول بنظام المظاريف المغلقة ليكون الفائز فيها صاحب العرض الأعلى بين الشركات المتنافسة علي نفس الطرح وإتباع سياسة اختلاف حجم النطاقات الترددية المطروحة لما لها من تأثير إيجابي علي تنافسية الجودة مع مراعاة إعطاء تخفيض سعري للنطاق الأكبر وذلك للمتطلبات الاستثمارية الإضافية في البنية الأساسية؛ مما ساعد على تعظيم إيرادات الدولة من تخصيص تلك الموارد الهامة، حيث جاء ذلك تماشياً مع المعمول به دولياً.
ويأتي هذا في إطار الخطة الشاملة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين في جمهورية مصر العربية، حيث قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بعمليات طرح الترددات الجديدة مقرونة بوضع معايير جديدة لخدمات الاتصالات المقدمة في السوق المصري (خدمات صوتية – نقل بيانات) بما يتماشى مع المحددات والمعايير الدولية المتعارف عليها وتوصيات الاتحاد الدولي للاتصالات ITU، وتوصيات معهد تقييس الاتصالات الأوروبي ETSI، وغيرها من المعايير الدولية ذات الصلة.
كما تأتى عمليات الطرح في ضوء قيام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدوره الاشرافي والتنظيمي لقطاع الاتصالات في جمهورية مصر العربية وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات ونشر جميع خدمات الاتصالات على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا بما يساعد على رفع جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين مع تعظيم العوائد من موارد الدولة المستخدمة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.