كشفت دراسة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن عدد سكان مصر مرشح للزيادة إلى أكثر من الضعف بحلول عام 2052، إذا استمرت مستويات الإنجاب الحالية عند معدل 3.4 طفل لكل سيدة.
وقالت الدراسة التي حصل "انفراد" على نسخة منها، إنه مع احتمالات وصول متوسط الخصوبة عند مستهدف 2.1 مولود لكل سيدة من المتوقع ارتفاع عدد السكان من حوالي 95.5 مليون نسمة عام 2017 إلى 153.7 مليون نسمة عام 2052، بزيادة حوالي 58.2 مليون نسمة، ولكن إذا استمرت مستويات الإنجاب عند مستوى 3.4 طفل لكل سيدة سيصل عدد سكان مصر إلى 191.3 مليون نسمة عام 2052، أي بزيادة 95.8 مليون نسمة، مما سيكون له بالغ الأثر على النمو الاقتصادي ومستوى المعيشة، علما بأن معدل النمو الاقتصادي المطلوب للحفاظ على المستويات الحالية على الأقل لابد أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي ثلاثة أضعاف معدلات النمو السكاني.
ويصنف النمو السكاني في مصر من أعلى المعدلات بين دول العالم بسبب ارتفاع معدلات المواليد الناتج عن معدلات الخصوبة المرتفعة مقارنة بانخفاض معدلات الوفيات، وأدى ذلك إلى وجود هرم سكاني ذو قاعدة عريضة من السكان أقل من سن العمل وما يمثله ذلك من عبء على المجتمع إضافة إلى فئة كبار السن.
وتكمن المشكلة السكانية في عدم التوازن بين النمو السكاني من ناحية والموارد الطبيعية والنمو الاقتصادي من ناحية أخرى، وما لذلك من تبعات على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية للمجتمع، وتأتي المشكلة السكانية ضمن التحديات التي تواجه عملية التنمية وتتبلور المشكلة في 3 أبعاد وهي النمو السكاني المرتفع والخلل في توزيع السكان الجغرافي وتدني الخصائص السكانية.