ساعدت صادرات قوية ونشاط تشييد متين في نمو الاقتصاد الألماني 0.3 بالمئة، بأفضل مما كان متوقعا، في الربع الأخير من العام الماضي، لكن تشديد إجراءات العزل العام في البلاد وخارجها يخيم على آفاق أكبر اقتصاد في أوروبا.
تمثل البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الاتحادي اليوم الأربعاء تعديلا بالرفع لتقدير سابق بنمو 0.1 بالمئة خلال الربع الماضي.
وعدَّل المكتب أيضا بالرفع رقم الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020 بأكمله إلى -4.9 بالمئة من -5.0 بالمئة.
وبعد تعديله في ضوء عوامل التقويم، انكمش الاقتصاد الألماني 5.3 بالمئة العام الماضي، وهو انكماش أقل بكثير مقارنة بدول أوروبية عديدة، بدعم من استجابة مالية قوية للضرر الناجم عن جائحة كوفيد-19.
وقال المكتب إن إنفاقا سخيا ممولا بالديون سبَّب عجزا كليا في ميزانية الدولة 139.6 مليار يورو أو 4.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، وهو الأول منذ 2011 وثاني أعلى عجز منذ إعادة توحيد ألمانيا.