كشف الدكتور وليد أبو حجر خبير التأمين أن أكثر من 70% من أقساط سوق التأمين المصرى تذهب لشركات معظمها فى أوروبا، حيث مقر اكبر شركات إعادة تأمين فى العالم، مما يفقد الاقتصاد المصرى الكثير من مدخراته، وأضاف أبو حجر فى تصريحات لـ "انفراد" أنه يجب دراسة إنشاء شركة وطنية لإعادة التأمين بهدف مساعدة الاقتصاد المحلى بالاحتفاظ بنسبة أعلى من الأقساط المحلية، وبالتالى فان أرباح هذه الأقساط ستؤول الى الشركات المصرية .
كما أوصى أبو حجر بضرورة استناد شركات التأمين لأطر الاكتتاب الفنى السليم فى تسعير التغطيات التأمينية ، لمواجهة موجة الزيادة المرتقبة فى أسعار شركات إعادة التأمين العالمية بسبب أزمة كورونا، والتى كبدت الشركات الكثير من الخسائر، ولفت إلى أن إعادة التسعير سوف تتسبب في خسارة الشركات المتوسطة والصغيرة فى حال رفعها لأسعار تغطياتها التأمينية، لعدم وجود ملاءة مالية عالية تمكنها من تثبيت أسعارها مقارنة بالشركات الكبرى التي تمتلك الكثير من المخصصات، الأمر الذى يتوقع معه مزيد من الاندماجات بين الشركات خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن إعادة التأمين تساعد فى زيادة المقدرة الاكتتابية لشركة التأمين، حيث تتمكن الشركة عند إعادة التأمين لجزء أو كل الأعمال التأمينية لديها من قبول بعض التأمينات التى تزيد عن حد احتفاظها، ثم إعادة التأمين لدى مؤمن آخر بالحد الزائد.
وتنقسم طرق إعادة التأمين إلى اتفاقيات تأمين نسبية، واتفاقيات تأمين غير نسبية الأولى تعمل على تحديد الحصة التى تريد أن تتحملها الشركة من حجم التأمين، وتسند الرصيد المتبقى إلى معيد التأمين، وهنا يتم الاستناد على أكثر من معيد تأمين، ويتم توزيع أقساط التأمين والخسائر المترتبة بالتناسب بين شركة التأمين أو شركات إعادة التأمين، أما الاتفاقيات غير النسبية فترتكز على الحصة التى تريد شركة التأمين أن تتحملها من الخسائر.