استعرضت الحكومة، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذي يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.
وقدم السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، تقريرا أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك السويس برئاسة أحمد أبو الحسن، قامت بالإفراج عن مشمول 7127 شهادة جمركية خلال شهر يناير الماضي، للسلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والبضائع العامة ومنها:قطع غيار السيارات، والزيوت، والبلاستيك، والقمح، والمنتجات البترولية، وغيرها.
وأضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السويس خلال شهر يناير الماضي بلغت 732 مليونًا و959 ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة مليارًا و642 مليونًا و353 ألف جنيه، كما بلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو 200 مليون و61 ألف جنيه.
أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك السويس، قامت بتصدير مشمول 2969 بیانًا جمركيًا بقيمة بلغت 3 مليارات و758 مليونًا و431 ألف جنيه، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية والبضائع العامة منها سلع غذائية ومنتجات زراعية وغيرهما.
أضاف التقرير أنه تم تحصيل رسوم صادر للبيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك السويس في يناير الماضي بنحو 5 ملايين و632 ألف جنيه إضافة إلى تحصيل غرامات ومخالفات ومتحصلات أخرى بنحو 8 ملايين و872 ألف جنيه.
أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السويس في يناير الماضي بلغت 2 مليار و589 مليونًا و 878 ألف جنيه.