كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تقرير لها عن ضخ الحكومة استثمارات بأكثر من 1.5 تريليون جنيه مصرى فى تطوير البنية التحتية على مدى 6 سنوات.
وأكد التقرير أن الحكومة تسعى لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى ووضعه على خارطة الاستثمار، لافتا إلى أن التنفيذ الناجح لبرنامج الإصلاح ساهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية كافة فى الأرباع الثلاثة الأولى من العام المالى السابق وقبل تفشى الوباء، لتحقيق معدل نمو قدره 5.4٪ حيث كان على وشك تحقيق معدل 6٪، فضلًا عن تحقيق 7.7% معدل بطالة انخفاضًا من 12٪ فى العام المالى الماضى، إلى جانب تحقيق زيادة فى الاحتياطيات الأجنبية تجاوزت 45 مليار دولار لتغطى 8.5 شهرًا من الواردات، مقابل 15.5 مليار دولار فى يونيو 2016.
وأكدت التقرير أن الاصلاحات الاقتصادية ساهمت كذلك فى زيادة تنويع هيكل الاقتصاد، مما جعله أقل حساسية للصدمات، خاصة تلك التى تؤدى إلى تراجع السياحة، موضحة أن الأسسس الاقتصادية القوية، والمتجلية فى تلك المؤشرات، ساهمت فى تعزيز مرونة الاقتصاد، ومنحت الحيز المالى لاتخاذ التدابير المناسبة، مما ساعد على تحمل التداعيات غير المسبوقة لأزمة كوفيد -19.