قال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن تطبيق المواصفة القياسية الجديدة لتصنيع البوتاجاز حاليا سيسبب خسائر بالآلاف للمصنعين وتتفاوض المصانع حاليا مع هيئة المواصفات والجودة لمنح مهلة كافية لا تقل عن 6 أشهر حتى يستطيعون توفيق أوضاعهم وشراء الخامات الجديدة اللازمة للمواصفة القياسية الجديدة، والانتهاء من الخامات المخزونة لديهم.
وأضاف الصياد فى تصريح خاص لـ "انفراد"، إن المرحلة الحالية لاتزال مرحلة نقاش لمنح الوقت الكافى للمصانع المصرية قبل تطبيق المواصفة ولم يتحدد موعد تطبيقها حتى الآن، على أن يتم تحديدها بعد التوصل إلى موعد محدد خلال النقاشات الدائرة بين المصانع والهيئة العامة للمواصفات والجودة.
وقال رئيس المجلس، أن أزمة المواصفة الجديدة لتصنيع البوتاجاز تعود إلى المواصفة القياسية التى أعلنتها هيئة المواصفات والجودة منذ عام 2017 الماضى وتنص على تصنيع أى بوتاجاز مصرى بزرار واحد للأمان يغلق كافة المفاتيح سواء الخاصة بالعيون الخارجية أو الأفران، والتى تختلف عن التصنيع الحالى بتخصيص " زرارين " إحداهما للعيون والآخر للفرن وهو نظام غير آمن مقارنة بتخصيص زرار واحد للأمان والذى تعمل به كافة دول العالم، ومنحت الهيئة فرصة للمصنعين فى التطبيق اعتبارا من عام 2017 وحتى الآن، ولم تأخذ المصانع المواصفة على محمل الجد وبدأ الخلاف مع كيفية التطبيق حاليا .
وأوضح الصياد أن المصانع المنتجة للبوتاجاز فى مصر ليس لديها أى مشكلة فى تطبيق المواصفة القياسية الجديدة التى تعطى أعلى معدل للأمان فى الاستخدام، ولكنها طالبت بمنح مهلة إضافية للتطبيق لكى تستطيع المصانع نفاذ المخزون لديها فى الأسواق والمصانع، خاصة وأن هناك تعاقدات تصديرية مع الكثير من الدول لتصدير كميات كبيرة من البوتاجاز، ولا يمكن الإخلال بها، بالإضافة إلى قدرة المصانع على استيراد مستلزمات الإنتاج الجديدة وفقا للموصافة القياسية التى سيتم تطبيقها وكل هذة الأمور تحتاج إلى وقت لبدء تطبيقها واستيراد مكونات الإنتاج اللازمة لها.
يذكر أن صادرات الصناعات الهندسية، ارتفعت خلال الـ7 أشهر الأولى من العام المالى الجارى 2020-2021 بنسبة 8.4 % لتسجل 1.558 مليار دولار مقارنة بـ 1.437 مليار دولار فى نفس الفترة من العام الجارى 2019-2020.