أكد خالد الشافعى الخبير الاقتصادى ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن مشروع الموازنة العامة الجديد للعام المالى 2021 – 2022 يستهدف خفض نسبة الدين المحلى الإجمالى، كما يهدف إلى دعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية، وكذلك استمرار الأداء الجيد لمؤشرات النمو رغم أزمة فيروس كورونا.
وأشار فى تصريحات خاصة، إلى أن الاصلاح الاقتصادى المطبق نتج عنه تنفيذ عدة تشريعية تساهم خلق التنمية وجذب الاستثمارات، وهى إجراءات تهدف لزيادة الاستثمار سواء محلى أو أجنبى، وهو جوهر عمل الحكومة للتوسع فى الاستثمار الأجنبى المباشر، بوصفه أحد أهم المصادر المشاركة فى إحداث التنمية.
وأوضح، أن مصر نجحت فى تسجيل معدل نمو 5.6 % مقترباً من أداء الاقتصاديات الناشئة التى سجلت مستويات 5.8% فى كل من الهند والصين، ويعود ذلك الى برنامج الاصلاح الاقتصادى والشروع فى علاج خلل الميزان التجارى وعلاج عجز الموازنة التى تقوم عليه الحكومة حاليا إلى جانب الورة التشريعية والإجرائية، فالاصلاحات الاقتصادية التى عززت من تعافى مفاصل الاقتصاد بشكل ملحوظ، لذلك يجب التوسع في إنشاء مثل هذه المراكز لخدمة المستثمرين.
وبشأن إمكانية استمرار تحقيق معدلات نمو جيدة خلال العام المالى المقبل رغم استمرار تأثيرات فيروس كورونا، أكد أن التقديرات المبدئية للنمو 5.4%، كأحد أهداف الموازنة العامة للدولة، وفي ظل الأداء الحالى للاقتصاد يمكن تحقيق هذه المعدلات مع احتمالية التحسن التدريجى للمؤشرات المختلفة مع تلاشى تداعيات فيروس كورونا.