قالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن أهم بنود الدراسة التى أعدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية مع المجلس التصديرى للصناعات الغذائية حول زيادة الفرص التصديرية من الصناعات الغذائية هى:
1- يتوقف تنفيذ السياسات المقترحة بنجاح على التنسيق الفعال بين جميع الجهات المعنية وزارة التجارة والصناعة، وزارة المالية، والبنك المركزى وغيرها، بعضها البعض من جهة، وبينها وبين القطاع الخاص من جهة أخرى.
2 - أهمية الإنضمام إلى القائمة البيضاء الخاصة بهيئة سلامة الغذاء، لإعفاء المصنعين من الكثير من المشاكل المتعلقة بعمل مختلف الأجهزة الحكومية المعنية.
3- ضرورة حل جميع مشاكل القطاع الزراعى .
4- محورية كفاءة وزارة المالية فى تحديد مدى فعالية منظومة الحوافز التصنيعية والتصديرية.
5- الانتباه إلى ظهور أنماط جديدة من الاتفاقيات التجارية تقوم على أسس غير جغرافية.
6- أهمية وضع تعديل ذكى وفعال لمنظومة رد أعباء الصادرات بما يتفق مع الفرص المستقبلية للتصدير.
7- الانتباه إلى التغير الحادث فى العالم نتيجة covid 19 بما يتضمنه ذلك من فرص ويفرضة من تحديات.
8- الحاجة إلى التحديث المستمر للبيانات حتى تكون الاستفادة كاملة من هذة الدراسة مع استكمال الدوائر الاستراتيجية الصناعية لجنوب أفريقيا.
وعلقت الدكتورة يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن الدراسة التى أعدها المجلس المصرى للدراسات الاقتصادية لابد من إرسالها إلى وزارة التجارة والمالية، مؤكدة أن الرسوم الجمركية تحتاج إلى إعادة نظر شاملة وإلى مزيد من التنسيق بين الوزارات، كما نحتاج إلى تطوير مؤسسى فى هيئة سلامة الغذاء وصندوق دعم الصادرات، ولابد من وجود رؤية من الدولة للتركيز على مجموعة صناعات ندعمها للتصدير ويكون لها عائد مادى كبير.
كما اقترحت حماقى خلال الندوة وضع كل الجهات الحكومية التى لها علاقة للتصدير فى مكان واحد ودراسة لقرارات الخاصة بالتصدير قبل صدورها.