أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامةللرقابة المالية، قرارًا رقم 46 لسنة 2021 بالسماح للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط إدارة صناديق الاستثمار بإدارة تمويل عميات الشراء بالهامشللأوراق المالية، والتى تتم من خلال شركات السمسرة فى الأوراق المالية بهدف تعظيم كفاءة سوق المال وتحقيق الشفافية فى آليات التعامل بالأنشطة المتخصصة فى الأوراق المالية، وذلك فى إطار العمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وتنظيمها وتنميتها.
وقال محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، أنه على الشركة المرخص لها بمزاولة نشاط إدارة صناديق الاستثمار الالتزام بالتعاقد مع شركات الوساطة فى الأوراق المالية الحاصلة على موافقة الهيئة بمزاولة نشاط الشراء بالهامش للأوراق المالية وتحديد حقوق والتزامات كل طرف، ومراعاة أن يتضمن التعاقد وسائل تجنب المصالح ومن أهمها مدى جواز تمويل شركات السمسرة التى تُعد من الأشخاص المرتبطة بمدير الاستثمار، بجانب بيان بالضمانات التى يجب أن يحصل عليها مدير الاستثمار من شركات السمسرة الحاصلة على التمويل.
وشدد رئيس الهيئة، بحسب بيان صحفى، اليوم الأحد، عقب اجتماع مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية صباح اليوم، على أن يقتصر تمويل شركات السمسرة عند مزاولة عمليات الشراء بالهامش على قائمة الأوراق المالية التى تتوافر فيها الشروط والمعايير التى تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة.
الجدير بالذكر أن سجلات هيئة الرقابة المالية، تكشف عن حصول 64 شركة على ترخيص بمزاولة نشاط إدارة صناديق الاستثمار، كما أن الرقابة المالية كانت قد سمحت فى أوائل الشهر الماضى لشركات التخصيم بتقديم خدمة تخصيم الحقوق المالية الآجلة لشركات السمسرة فى الأوراق المالية الناشئة عن مزاولة نشاط شراء الأوراق المالية بالهامش، وبما يتيح لشركات السمسرة مصادر جديدة للتمويل تمكنها من التوسع فى نشاط عمليات الشراء بالهامش، وما يترتب عليه بالتبعية مزيد من تنشيط عمليات التداول فى الأوراق المالية فى البورصة المصرية.
