قال المهندس اشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أن قطاع الصناعات الغذائية في مصر لعب في السنوات الماضية دوراً كبيراً ومؤثرا في دعم الاقتصاد وتوافر السلع الغذائية بأسعار تنافسية علي مدار العام في مختلف الظروف.
وجاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر السنوي الأول لغرفة الصناعات الغذائية تحت عنوان «الصناعات الغذائية.. ثمار الإصلاح والفرص المستقبلية» بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، والدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ولفيف من المسئولين ورجال الصناعة.
وأضاف «الجزايرلي»، أن نتيجة للتعاون المشترك والتواصل المستمر بين الغرفة والحكومة، نجحنا كصناع ومصريين في تجاوز أخطر الأزمات كورونا، مشيراً إلى أن الغرفة شريك أستراتيجي في تحقيق المشروع القومي لهيئة سلامة الغذاء الذي يستهدف توفير غذاء آمن وقابل للتصدير.
وأوضح أن مجلس إدارة الغرفة، قام خلال الفترة الماضية بتنظيم أكثر من 160 ورشة عمل واجتماعات وندوات بجانب المشاركة في تنفيذ 14 مشروعا وبرنامجا وتوفير فرص تمويلية من جهات دولية مختلفة استفاد منها نحو 3 آلاف من هذه البرامج.
وأشار إلى أن زيرة التعاون الدولي رانيا المشاط تقوم اليوم بتفقد أحد مشروعات الغرفة التي تستهدف تطوير سلاسل الألبان بما يسمى بمشروع الرابط بمحافظة الغربية.
وأضاف، كما أن الغرفة في إطار توجه الدولة نحو الشمول المالي دخلت في شراكة مع البنك الاهلي المصر لتوفير التمويل اللازم لتطوير الشركات، وميكنة خدمات الغرفة وهو ما يمثل أحد محاور خطة مجلس الإدارة لتطوير الخدمات والتحديث في الفترة القادمة.
وأكد أن الحكومة ومجلس النواب نفذت أكبر إصلاح مالي ومصرفي غير مسبوق، بجانب الإصلاح التشريعي والذي ما كان يصدر دون إرادة سياسية وواعية من الرئيس عبدالفتاح السيسي للعمل ضمن رؤية 2030 والتي نسعي اليوم لتحقيقها من خلال الشراكة بين القطاع الخاص والدولة لتعظيم الاستفادة من هذه الإصلاحات والتشريعات في خلق مزيدا من فرص العمل للشباب وتنمية الصادرات.
ومن جانبه قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن قطاع الصناعات الغذائية دائما ما تظهر أهميته الكبري خلال شهر رمضان المبارك، لافتاً إلى القطاع يشارك بفاعلية وتخفيضات كبيرة في معارض اهلا رمضان هذا العام بمشاركة 168 شركة بجانب أدواره كثيرا في توفير الغذاء داخل مصر وخارجها مما يوفر عملات صعبة ومن القطاعات الواعدة المؤهل لقيادة قطاعات أخري.
وكشف المصيلحي ، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أدركت أهمية تطوير الشركات التابعة لها و تم الانتهاء من دراسة جدوي شركتي قها وادفينا وكذلك شركات الزيوت وشركة السكر.
وقال المصيلحي، إنه تم اتخاذ قرار تحويل شركة قها وادفينا الي شركة مساهمة سيتم إنشاؤها علي مساحة 148 الف متر مربع في مدينة السادات وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، موجها حديثه للقطاع الخاص أعضاء غرفة الصناعات الغذائية قائلا: «من فضلكم تعالوا شاركونا في الإدارة».
واكد المصيلحي، على أهمية وجود نظرة جديدة في التشريعات الخاصة بصناعة الغذاء للوصول إلي الأهداف المرجوة بنجاح قطاع هام مثل الصناعات الغذائية.
وأشار المصيلحي، إلي أن وجود 100 مليون مستهلك يمثل أهمية كبري لجميع شركات الصناعات الغذائية داخل السوق المصري.
واكد المصيلحي، أنه بدون صناعة لن تكون هناك تجارة وكذلك العكس، موضحا أنه تم تطوير كافة شركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية وكذلك كافة مخازن الجملة.
أشار المصيلحي، إلي أن قبل نهاية شهر أبريل الجاري سيتم الإعلان عن بدء إقامة المخازن الاستراتيجية الجديدة البالغ عددها 4 مخازن كبري في عدد من المحافظات بمساحات تبدأ من 20 فدانا إلي 100 فدان.
وأضاف المصيلحي، أن شركة رانجيس الفرنسية انتهت من دراسة تطوير أسواق الجملة وستبدأ خلال الشهر الجاري تطوير أسواق الجملة الكبري في العبور و6 أكتوبر، لافتاً إلى أن الدراسة الأولية أوصت بإنشاء 18 سوق جملة علي مستوي الجمهورية بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح المصيلحي، أنه تم أيضا افتتاح نحو 6 آلاف منفذ جمعيتي خلال المراحل السابقة و يتم حاليا معاينة المنافذ الجديدة المستهدفة بالمرحلة الرابعة ومستهدف فتح 1000 منفذ.
وتابع، كما سيتم استكمال منظومة التطوير الجديدة لقطاع الصناعات الغذائية بتفعيل البورصة السلعية حيث تم إنشاء الشركة وإعداد القانون وسيتم إرساله قريباً لمجلس النواب وهو يختص بوضع إطار تشريعي لتداول السلع في البورصة السلعية.
وأضاف، كما جار اعتماد الشروط العامة للمخازن المعتمدة لمنظومة البورصة السلعية وتم إرسالها لهيئة سلامة الغذاء، حيث سيكون اعتماد المخازن شرط أساسي للدخول والتعامل مع منظومة البورصة السلعية.
وأشار الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أنه تم تسجيل 1200 منشاة غذائية في الهيئة، وهو رقم ضئيل جدا بالمقارنة بعدد المنشأت التي تعمل تحت مظلة غرفة الصناعات الغذائية، والبالغ عددها 17 الف منشأة، وأرجع ذلك لعدم وجود عقاب لائق لمعاقبة الشركات التي لا تقوم بالتيجيل بالهيئة.
وأكد منصور على ضرورة مراقبة الصادرات، مثلما يتم مراقبة الواردات مؤكدا أن الملتزم بشروط وقواعد الصادرات لا يمانع من الرقابة على صادراته.
وقال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن هناك مشروع لربط المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مع سلاسل الامداد المختلفة، لتنمية تسويقها ودمجها مع منظومة التصدير للسوق العالمي.