أخبار الاقتصاد المصرى.. 500 مليار جنيه استثمارات قطاع الصناعات الغذائية

تنوعت اليوم الأحد 4-4-2021 ، أخبار الاقتصاد المصرى، من أبرزها تصريحات لعدد من الوزراء حول الاستثمارات الجديدة وارتفاع الاحتياطي النقدى شهر مارس الماضى بحسب البنك المركزى. 500مليار جنيه استثمارات قطاع الصناعات الغذائية و22% نسبة مساهمته بالصادرات أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن قطاع الصناعات الغذائية يعد أحد أهم القطاعات الانتاجية بالاقتصاد القومي، حيث يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، مشيرة إلى أن استثمارات القطاع تبلغ نحو 500 مليار جنيه ويساهم بنسبة 24.5% في الناتج المحلي الإجمالي ويوفر 23.2% من حجم العمالة في مصر. وأضافت أن الصناعات الغذائية تعد ثاني أكبر صناعة في مصر من حيث القيمة المضافة، والأولى من حيث العمالة الصناعية فقد حققت معدل نمو متوسط 20% خلال الفترة من 2015-2020، كما بلغت قيمة صادرات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية خلال عام 2020 حوالي 5 مليارات و720 مليون دولار وهو ما يمثل 22% من اجمالي الصادرات المصرية . البنك المركزى يعلن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى إلى 40.337 مليار دولار بنهاية مارس قال البنك المركزي المصرى، اليوم الأحد، إن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 40.337 مليار دولار فى نهاية شهر مارس 2021 مقارنة بنجو 40.201 مليار دولار فى نهاية شهر فبراير 2021 ، بارتفاع قدره نحو 136 مليون دولار. وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية. وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى. وزارة التجارة توقف تصدير الفول الحصى والمدشوش لمدة 3 أشهر أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بوقف تصدير الفول الحصى والمدشوش فقط لمدة 3 أشهر اعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية، كما نص القرار على السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتى تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية بعد موافقة وزير التجارة والصناعة. وقالت الوزيرة إن هذا القرار صدر بعد التنسيق مع وزير التموين والتجارة الداخلية وذلك في إطار خطة الدولة خلال المرحلة الحالية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد وتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الأساسية، لا سيما في ظل الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم والذي يزيد خلاله معدل استهلاك الفول بنسبة تصل إلى ثلاثة أضعاف الأشهر الأخرى، مشيرةً إلى أن إجمالي إنتاج السوق المحلي لا يفي سوى بنحو 30% من الاستهلاك المحلي ومن ثم فيتم استيراد حوالي 70% من الاحتياجات من الخارج. مصادر بـ"التنمية الصناعية": لا نية لإلغاء رخصة السجائر والتأجيل أسبوعين فقط قررت الهيئة العامة للتنمية الصناعية تأجيل جلسة الفض الفنى لمزايدة رخصة إنتاج السجائر التقليدية والإلكترونية التى تم طرحها بنظام المزايدة المحدودة على الشركات الأجنبية العاملة فى السوق المصرى لمدة أسبوعين، والتى كان من المقرر طرحها 4 أبريل 2021، وذلك بهدف إعطاء فرصة أكبر للشركات، لدراسة كراسة الشروط والاطلاع على كافة التفاصيل الفنية. وأكد مصدر بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، أنه لا توجد نية لإلغاء الرخصة التى تمثل أهمية كبيرة للاقتصاد الوطنى، موضحا أنه تم تأجيل موعد المزايدة المقررة للشركات أسبوعين بغرض الرد على استفسارات بعض الشركات حول الرخصة وشروطها، وذلك فى إطار الحرص على الشفافية بين الشركات والرد على مزاعم البعض بأن الرخصة فضلت شركة معينة في بعض شروطها وهو أمر غير حقيقي. وشدد المصدر - مطلع على تفاصيل طرح الرخصة - على أن ما يتردد حول تأجيلها لأجل غير مسمى أو إلغاؤها يتنافى تماما مع الواقع، ويهدف لعرقلة الرخصة فى وقت تسير فيه الأمور بصورة طبيعية وأن التأجيل مؤقت. أوضح المصدر، إنه سيتم الرد علي الاستفسارات التى وردت من بعض الشركات، وبعدها سيتم استكمال إجراءات طرح الرخصة بعد أسبوعين تقريبا، متوقعا أن يتم ذلك في الفترة ما بين 18 إلى 20 أبريل الجارى، لتقديم العروض الفنية ثم تقديم العروض المالية يوم 6 يونيو، وبالتالى فوز إحدى الشركات بالرخصة، بما يساهم فى انتعاش الاقتصاد وخلق حالة تنافسية فى تلك الصناعة الهامة. كل ما تريد معرفته عن مشروع تشغيل الشباب فى مصر.. إنفو جراف قامت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومسئولي محافظة الغربية ومنظمة العمل الدولية، بتفقد نتائج مشروعات المرحلة الأولى من مشروع تنمية سلاسل القيمة بقطاع الألبان، والذي يأتي ضمن مشروع تشغيل الشباب في مصر وخلق فرص العمل وتنمية القطاع الخاص في المناطق الريفية (روابط)، الذي تنفذه منظمة العمل الدولية بتمويل من الحكومة النرويجية، ويستعرض التقرير التالي أبرز المعلومات حول المشروع . ما هو مشروع تشغيل الشباب في مصر: خلق فرص عمل وتنمية القطاع الخاص في المناطق الريفية في مصر؟ مشروع "تشغيل الشباب في مصر: خلق فرص عمل وتنمية القطاع الخاص في المناطق الريفية في مصر(روابط)، هو أحد المشروعات التي تعمل على تنفيذها منظمة العمل الدولية في مصر بالشراكة مع وزارة التعاون الدولي، وبتمويل من الحكومة النرويجية، ويعد المشروع أحد نتائج الشراكات الدولية التي تبرمها وزارة التعاون الدولي لدعم تنفيذ أجندة التنمية الوطنية التي تتسق مع أهدال التنمية المستدامة. وزير الإسكان: إدارة مدينة العالمين الجديدة ستكون على غرار المدن الأمريكية المثيلة شدد وزير الإسكان على ضرورة أن يكون تصميم وتنفيذ أبراج العلمين الجديدة، بالمنطقة الجنوبية للمدينة، على أعلى مستوى، وأن تكون هذه الأبراج علامة مميزة بالمدينة، خاصة أن الشركة التى تتولى التنفيذ هى الشركة الصينية التى تقوم بتنفيذ أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة. وأشار الدكتور عاصم الجزار إلى أنه تمت زيارة عدد من المشروعات المثيلة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، لدراسة ومناقشة أسلوب الإدارة والتعرف على المشاكل والأسلوب الأمثل للتعامل مع التحديات، وكذلك كيفية التعامل مع المستأجرين للمبنى، والمستفيدين به، وأساليب التعاون المستقبلي وتبادل الخبرات لمثل هذا النوع من المشروعات. "المالية": نجاح موسم الإقرارات الإلكترونى الأول للأشخاص الطبيعية قال محمد معيط، وزير المالية، إن موسم الإقرارت الضريبية للأشخاص الطبيعية انتهى بنجاح، حيث نجحنا في الوصول لمستهدفات مرجوة رغم التحديات الجسام التى واجهت المنظومة الإلكترونية التى يتم إرسائها للمرة الأولى ضمن موسم إقرارات الأشخاص الطبيعية . وأشار وزير المالية إلى أن هذه الاجراءات ما كان ليكتب لها النجاح لولا دعم القيادة السياسية لجهود التحول الرقمي ونشر المنظومة الإلكترونية في المصالح الحكومية ودعم جهود النهوض بالإقتصاد المصرى إلى أعلى المراتب، مؤكدا أن المنظومة الجديدة واحدة من مشروعات وجهود وزارة المالية للإرتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وميكنتها لضمان المزيد من اليسر وتوفير الوقت وإنهاء حالة التزاحم المعروفة في مثل تلك الخدمات. وقال الوزير: يجب أن يشعر كل موظف في مصلحة الضرائب بالفخر لماحققه من نتائج ملموسة لإنجاح الموسم والذي تابعت جهود إنجاحه والجولات الميدانية بصورة لحظية، والتي ساهمت في الوصول لصغار الممولين ونشر حالة من الوعي الضريبي بين المواطين وحالة من الإيجابية مما سيدعم جهود وزارة المالية لضم الإقتصاد غير الرسمي.