أكد محمود سماحة رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على التأمين بهيئة الرقابة المالية أن التحديات التى تواجه انطلاق التأمين قد تكون فرصة حقيقية لإطلاق طاقات الابتكار والإبداع والمنافسة وإيجاد الطرق السليمة لتوظيف الطاقة التسويقية البشرية التى تزيد على 12000 وسيط تأمين طبيعي وما يزيد عن 100 شركة وساطة تأمينية، ليحتل المكانة التى يستحقها داخل الاقتصاد المصري، كما أن الهيئة حرصت في أعداد مشروع قانون التأمين الشامل الجديد على رسم خارطة طريق للخروج بمارد التأمين المصرى ليحتل الصدارة إقليميا، فهذا السوق قد شهد صدور اول تشريع ينظم نشاط التأمين وأول كيان رقابى على النشاط منذ ما يزيد عن 75 عاما.
وأضاف خلال كلمته فى مؤتمر الاتحاد الافرواسيوى للتأمين نيابة عن الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة أن المحور السابع من استراتيجية الهيئة الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية والمتمثل فى" تطوير الأسواق والخدمات "يركز على إجراء تطوير جذرى فى منظومة الأسواق التى تراقب عليها الهيئة وفى مقدمتها نشاط التأمين، وبما يتواكب مع التطورات المتتالية فى الساحة الدولية، وأن الهيئة بدأت العمل على برنامج مكثف لتنمية وتطوير سوق التأمين، إعتمادا على مجموعة من الإجراءات والمبادرات التى تسعى لمد المظلة التأمينية لكافة فئات المجتمع وخلق شبكة أمان اجتماعي ضد العديد من المخاطر التأمينية بعدة مبادرات لتحقيق "الشمول التأمينى" مثل التأمين على طلبة المدارس والجامعات، والتأمين على مركبات النقل السريع على الطرق المميزة – الحرة، والترويج لدى الجهات الحكومية لآطلاق مبادرة التأمين على الأصول المملوكة للدولة وتشجيعها لتطبيق أساليب ومعايير أدارة الأخطار، وزيادة التغطيات التأمينية الإجبارية وخاصة في مجال المسئوليات مثل التأمين ضد المسئولية المهنية تجاه الكثير من المهن كمهن الطب والصيدلة، والأعمال الاستشارية بمختلف انشطتها.
وجاء ذلك فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمى لتسويق التأمين الأفرواسيوى في نسخته الثالثة لعام 2021 تحت عنوان "الارتقاء عن تحديات 2020" بمشاركة ممثلين عن 41 شركة تأمين وجمعية تأمين تعاونى في سوق التأمين المصري، وعدد من الدول الأعضاء بالاتحاد الأفرواسيوى للتأمين واعادة التأمين، فى حضور كبار مسئولي الدولة المصرية المعنيين بملف الخدمات المالية غير المصرفية فى مصر، وفى مقدمتهم اقيادات شركات التامين المصرية.