أصدر المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، 7 قرارات بشطب قيد 82 وسيط تأمين، لافتقادهم أحد شروط استمرار قيد أسمائهم بالسجل، وضمت قائمة المشطوبين وسيط من شركة أليانز لتأمينات الحياة، وسيطين من كلا من شركات مصر للتأمين وقناة السويس للتأمين وجود لايف للوساطة في التأمين، و4 وسطاء من شركة جي أي جي مصر حياة تكافل، و71 وسيط من شركة مصر لتأمينات الحياة.
وبحسب قرار نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، يتحمل الوسطاء كلًا فيما يخصه مسئولية الأخطاء التي تحدث بالمخالفة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقرار الهيئة رقم 23 لسنة 2014 بشأن القواعد الحاكمة لممارسة نشاط وساطة التأمين، وكذلك تتحمل الشركة مسئولية الأخطاء التي تحدث عن الفترة ما بين ترك الخدمة وتاريخ إخطار الهيئة.
كما أصدر المستشار رضا عبدالمعطي، قرارًا رقم 321 لسنة 2021، بشأن شطب قيد أسماء 7 خبراء معاينة وتقدير أضرار، وهم: مأمون محمد أبو الفضل، جان جرجس روفائيل، أحمد فتحي عبدالتواب، حسن أحمد محمد، محسن عبدالعظيم محمود، محمد محمد عبدالمعطي.
وارتفع فائض النشاط التأميني للشركات، بمعدل قدره 25% ليصل إلى 6 مليارات جنيه في نهاية العام المالي 2020 مقارنة بفائض بلغ 4.8 مليار جنيه في نهاية العام المالي السابق، منوهة إلى تحسن نتائج الفائض التأميني خلال الخمسة أعوام الماضية، والتي بلغت ملياري جنيه في نهاية العام المالي 2015، مما انعكس أثره في جذب مزيد من الاستثمارات الجديدة لسوق التأمين من خلال تأسيس شركات جديدة.
وارتفعإجمالي أقساط شركات التأمين، ليصل إلى 40.1 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقارنة بـ35.2 مليار جنيه في عام 2019 بزيادة قدرها 14.2% مقارنة بمعدل نمو 19.3% خلال العام السابق، وارتفعت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من شركات التأمين في نهاية العام المالي 2020، لتصل إلى 18.9 مليار جنيه مقارنة بـ18.3 مليار جنيه في العام السابق بنسبة زيادة تقدر بنحو 3.3%.