أعلن شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التمويل العقارى شهد نموًا بنسبة 23% خلال الفترة حتى نهاية إبريل 2016، حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقارى ما قيمته 364 مليون جنيه مقابل 296 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2015، وجاء إجمالى أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقارى بنهاية إبريل 2016 بما قيمته 2.7 مليار جنيه، وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقارى من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى بما قيمته 55 مليون جنيه.
وتمثل نسبة عدد عملاء التمويل العقارى فى فئة الدخل أكثر من 3 آلاف جنيه شهريًا 91% من إجمالى عدد المستفيدين خلال الفترة.
ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من 86 متر مربع على نسبة 69% من إجمالى عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 متر مربع على نسبة 29% من العقود، بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 متر 3%، وكان 95% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية.
وتمثل قيمة المحافظ المشتراه من شركات التطوير العقارى نسبة بلغت 60% من إجمالى قيمة عقود شركات التمويل العقارى خلال الفترة، والباقى لعقود العملاء المباشرين للشركات وعملاء صندوق دعم التمويل العقارى.
هذا وقد بلغ عدد خبراء التقييم العقارى المقيدين بسجلات الهيئة عدد 179 بنهاية إبريل 2016 مقارنة بـ214 بنهاية نفس الشهر فى العام السابق عليه.
الموضوعات المتعلقة..
- هيئة الرقابة المالية تناقش إطلاق منظومة التأمين متناهى الصغر