كشف شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن نشاط التأجير التمويلى شهد انخفاضاً بنسبة 8.8% خلال الفترة من بداية العام إلى نهاية شهر أبريل 2016 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، كما بلغت قيمة العقود هذا العام 7.01 مليار جنيه مقارنة بـ7.8 مليار جنيه، بينما انخفض عدد العقود من 910 إلى 836 عقدا.
وتصدر نشاط العقارات والأراضى قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 5 مليارات جنيه بنسبة 71% تلاه فى الترتيب نشاط آلات ومعدات مسجلاً 711 مليون جنيه بنسبة 10% من إجمالى النشاط، وجاء فى الترتيب الثالث نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 609 ملايين جنيه ونسبة نحو 9% من إجمالى قيمة العقود خلال الفترة.
ووصل عدد شركات التأجير التمويلى المقيدة بالهيئة إلى 222 شركة مقارنةً بـ216 خلال الفترة المناظرة من العام السابق. بينما شهدت الفترة نشاط 25 شركة مقابل 20 شركة خلال الفترة المناظرة من العام السابق.