أوصى الاتحاد المصري التأمين بضرورة أن يتم الاهتمام بزيادة الوعي بالتغطيات التأمينية، التي تغطي بعض المخاطر المحتملة التي تنتج عن عملية البحوث والتطوير، وذلك تشجيعا لشركات التأمين المصرية في الوصول إلى قطاعات أو أنشطة لم تكن تصل إليها من قبل، وتشجيعا منا لدور البحوث والتطوير في تحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات الاقتصادية والخدمية بالدولة، وذلك نظراً لأن بعض القطاعات لا تهتم بهذه الجزئية، ما قد يعرضها للخسائر المالية والمادية والمعنوية التي قد تحدث جراء عملية البحوث والتطوير، كما أن البعض الآخر الذي يواظب على عمليات البحوث والتطوير يحتاج إلى التشجيع والدعم.
وأضاف الاتحاد في نشرته الأسبوعية أنه تم الاسترشاد ببعض الوثائق الأجنبية لفتح المجال للتفكير بإصدار هذه الوثائق، لأهميتها وأهمية الغطاء التأميني الذي توفره للمخاطر التي تنتج عن البحوث والتطوير، والتي من الممكن ان يترتب عليها أن يتم إغلاق بعض الشركات تماما في حالة فشل نشاط البحوث والتطوير، نظراً لما يتم إنفاقه من مبالغ هائلة على هذا النشاط.
وأشار الاتحاد الى المادة (23) من الدستور المصري لعام 2019 والتي تنص على " تكفل الدولة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى الباحثين والمخترعين، وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 1% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية. كما تكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلي وإسهام المصريين في الخارج في نهضة البحث العلمي. "