ذكر البنك الدولي في تقرير جديد له أن بلدان العالم تسعى إلى تحقيق قدر أكبر من المساواة بين الجنسين، لكن المرأة في جميع أنحاء العالم مازالت تواجه قوانين ولوائح تقيد الفرص الاقتصادية التي يمكن أن تسنح لها، حيث تخلق جائحة فيروس كورونا تحديات تهدد صحتها وسلامتها وأمنها الاقتصادي.
ويوضح تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2021أن تطبيق الإصلاحات، الرامية إلى إزالة العقبات التي تعترض الشمول الاقتصادي للمرأة، كان بطيئا في العديد من المناطق وغير متكافئ داخل كل منها.
تعرف على تلك التحديات
1- لا تتمتع المرأة إلا بثلاثة أرباع الحقوق القانونية الممنوحة للرجل، في المتوسط.
2- أدت هذه الجائحة إلى تفاقم التفاوتات القائمة التي تضر بالفتيات والنساء، بما في ذلك الحواجز التي تحول دون الالتحاق بالمدارس والاحتفاظ بالوظائف.
3- تواجه المرأة أيضاً زيادة في حوادث العنف المنزلي والمخاطر التي تحدق بصحتها وسلامتها.
4- أسهمت الجائحة أيضا في زيادة حدة وتواتر العنف القائم على نوع الجنس.
5- تظهر الأبحاث الأولية أنه منذ أوائل عام 2020، اتخذت الحكومات حوالي 120 إجراءً جديداً بما في ذلك تعيين خطوط ساخنة، وتوفير المساعدة النفسية، وإتاحة ملاجئ لحماية النساء من العنف.
6- من المهم خلق بيئة قانونية تعزز الشمول الاقتصادي للمرأة، كي تتمكن من اتخاذ أفضل الخيارات لنفسها ولأسرتها."
7- هناك حاجة إلى إدخال إصلاحات لمعالجة القيود التي تواجهها المرأة وتتعلق بنوع الوظائف والمهام الموكولة إليها وساعات عملها وقصر عملها على وظائف أقل أجراً.
8- في 100 اقتصاد، لا تقضي القوانين بأن يحصل الرجال والنساء على الأجر نفسه مقابل وظائف متساوية القيمة.
9- إصلاح القوانين واللوائح التنظيمية يمكن أن يكون لها دور فعال في التحفيز على تحسين مستويات المعيشة للمرأة وأسرتها ومجتمعها.