ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية، شركة مصر لتأمينات الحياة، بإعادة فحص الاحتياطي الحسابي من خلال أحد الخبراء الاكتواريين المستقلين، على نفقة الشركة للتأكد من كفاية وسلامة الاحتياطي الحسابي وسلامة تقديره، ومن المقرر أن يتناول هذا التقرير جميع عمليات التأمين التي أبرمتها الشركة داخل سوق التأمين المصري وفى الخارج كل على حده.
واستندت هيئة الرقابة المالية في قرارها، بحسب مصادر، على حكم المادة (54) من قانون الإشراف والرقابة على أعمال التأمين رقم 10 لسنة 1981 والتى تنص على أنه إذا تبين للهيئة أن تقرير الخبير المقدم لها لا يدل على حقيقة الحالة المالية للشركة بسبب اتباع أسس خاطئة في التقدير لا يبررها الواقع، فيجوز للهيئة- بعد سماع أقوال ممثلي الشركة- أن تأمر بإعادة الفحص للمركز المالى من فرعي الحياة وتكوين الأموال الذين تزاولهما وأن تقدر قيمة التعهدات القائمة لكل منهما مرة على الأقل كل 3 سنوات بواسطة أحد الخبراء الإكتواريين.
ومن حق هيئة الرقابة المالية، طلب هذا النوع من التقارير الإكتوارية كلما أرادت أي شركة فحص حالتها المالية بقصد تحديد نسب الأرباح التي توزع على المساهمين أو حملة الوثائق.
يذكر أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال الربع الأول من عام 2021 بلغت 12.03 مليار جنيه مقابل 9.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة نمو 27.4%، موزعة بين الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات وبلغت 5.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 4.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2020 بنسبة نمو 28.8%، وبلغت قيمة الأقساط المحصلة للأشخاص وتكوين الأموال 6.7 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 5.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 26.3%.
وبلغ إجمالي التعويضات المسددة منشركات التأمين6.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 4.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة نمو 30.2%، ووزعت بين التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 2.9 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 2.3 مليار جنيه خلال الربع المماثل من عام 2020 بنسبة نمو 27%، وبلغت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 3.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 2.4 مليار جنيه خلال الربع ذاته من العام الماضي بنسبة نمو 33.3%.