يمثل التعليم أهم عناصر الخطة الاستثمارية للدولة، ومن أهم مكونات رؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة، كما أنّه من القطاعات التي تأتي في مقدمة قطاعات التنمية البشرية، ويلعب دورًا مهمًا في عملية التنمية الاقتصادية من خلال المساهمة في إمداد سوق العمل بالقوى العاملة المؤهلة، التي من شأنها تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وحرصت الحكومة على أن تتوافق مشروعات المنظومة التعليمية مع خطة الدولة، سواء في إتاحة التعليم أو سد الفجوة بين الخريجين وسوق العمل، مشيرة إلى أنّ قطاعي التعليم والصحة لهما الأولوية في خطة هذا العام، فالتعليم له انعاكاسات مختلفة في خطة بناء الإنسان وتقليل نسب البطالة على مستوى الخريجين، وهو يعضد توجه الدولة وخطتها الاستثمارية التي تقوم على التنمية البشرية بشكل أساسي.
وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فى تقرير لها، أن خطة التنمية رصدت استثمارات عامة للتعليم تزيد على 56 مليار جنيه خلال 2021/2022، واستكمال التحول الرقمى فى منظومة التعليم، بما يتضمن توفير 600 ألف تابلت فى عام الخطة، واستكمال منصات التعليم عن بُعد، وإتاحة خدمات التعليم قبل الجامعى فى المناطق المحرومة بإنشاء 93 مدرسة تتضمن 1156 فصلاً دراسياً، بجانب إنشاء 3125 فصلاً متنقلاً تستوعب 141 ألف طالب، وميكنة الاختبارات فى 154 مركز اختبارات فى جميع الجامعات والكليات باعتمادات مليار جنيه، وتغطية جميع المحافظات بالجامعات الحكومية عام 21/ 22، باستكمال إنشاء 3 جامعات، والبدء فى تنفيذ جامعتين جديدتين.