كشف الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، عن دور سوق المال فى المرحلة الثانية من البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، قائلًا إن دور البورصة فى الإصلاح الهيكلى هو إتاحة منصة للشركات الراغبة فى الحصول على تمويل للتوسع فى نشاطها وتشغيل المزيد من العمالة إما من خلال طرح أسهم والاكتتاب بها لتمويل التوسع في نشاطها سواء شراء ماكينات بالمصانع أو بناء مصانع جديدة أو طرح سندات للاقتراض من البورصة بدلًا من القطاع المصرفي، كما تتيح البورصة الفرصة للمستثمرين التعرف على فرص الاستثمار من خلال إفصاحات في مواعيد محدد لتوضيح كافة المعلومات للمستثمر.
وأضاف "فريد"، فى حوار بالفيديو لـ"انفراد"، أن إطلاق الحكومة برنامج للإصلاح الهيكلي، جاء بعد الوصول لمرحلة الاستقرار الاقتصادي وتهيئة بيئة الاقتصاد الكلى، ومن ثم العمل على بيئة الإصلاحات الهيكلية، وهي الإصلاحات القطاعية، والتي من ضمنها تعميق سوق المال وتعميق الصناعة وكل القطاعات المختلفة التي تعمل بالاقتصادي لتحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع، وتحقيق معدل نمو الاقتصادي ليس هدفًا بعينه وإنما يعني العمل على زيادة خلق وظائف للمواطنين وهذا هدف أي حكومة.
وأكد محمد فريد، أن الإصلاحات القطاعية هي أمر في غاية الأهمية سواء القطاع العقاري وما يستتبعه من التسجيل العقارات أو سوق الأوراق المالية وتعميق السوق من خلال طروحات عديدة للدولة سواء المملوكة للدولة أو المملوكة للقطاع الخاص.
وكانت البورصة المصرية، قد أعدت بالتعاون مع وزارة الهجرة 5 فيديوهات ونشرها على صفحاتهم الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي ما بين فيديوهات تعريفية وأخرى تحفيزية تخص الشركات التي أبدت رغبة في المشاركة بمبادرة الاستثمار في البورصة التي تم إطلاقها منذ أسبوعين بين وزارة الهجرة والبورصة المصرية.