أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، أنه من المخطط أن يتم خلال عام 2016 إصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الطبيعى وتأسيس جهاز مستقل لتنظيم مرفق الغاز لإيجاد بيئة مناسبة وتنافسية فى سوق الغاز الطبيعى تخدم المشروعات الاقتصادية بمصر.
وأضافت الوزارة فى بيان لها حول ملامح خطتها لعام 2016 أنه يمكن المستهلكين المستحقين أن يختاروا مورديهم، كما يتولى مراعاة تهيئة ظروف تحقيق تكافؤالفرص بين الأطراف الفاعلة فى السوق، وسيؤخذ بعين الاعتبار سرعة ومراحل الانفتاح التدريجى والحاجة إلى انتقال منظم من الوضع الحالى لسوق الغاز.
وتابعت الوزارة بالإضافة إلى فتح الباب لانضمام موردين ومتعهد شحن آخرين غير الهيئة المصرية العامة للبترول والشركةالمصرية القابضة للغازات الطبيعية، لبيع الغازالذى ينتج فى مصر مباشرة أوالذى يتم استيراده من الخارج للمستهلكين المستحقين، وذلك من خلال استخدام خطوط أنابيب نقل الغازالخاصة بالشركة المصرية القابضة للغازات "إيجاس" مقابل تعريفة محددة.