قال الدكتور محمود العدل، عضو غرفة التطوير العقارى، إن مصر شهدت طفرة عمرانية غير مسبوقة خلال السبع سنوات الماضية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إدارة الدولة، فلأول مرة في التاريخ الحديث تنفذ الدولة الدولة 14 مدينة جديدة دفعة واحدة، مما ساهم في فتح فرص استثمارية متنوعة سواء سكنية أو تجارية أو إدارية أمام شركات التطوير العقاري، خاصة مع التسهيلات التي وضعتها الدولة لمشاركة القطاع الخاص في تنمية المدن الجديدة مثل تعدد آليات تخصيص الأراضي بدلًا من الاعتماد فقط على نظام الطرح بالمزايد، وطرح مشروعات للشراكة مع القطاع الخاص وصل عددها 17 مشروعًا بمساحة 19.25 ألف فدان، وسرعة إصدار القرار الوزاري للموافقة على تصميم المشروعات.
أضاف "العدل"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اتخذ العديد من المبادرات الإيجابية لتنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية، واستحوذ القطاع العقاري على النصيب الأكبر منها لإيمان الرئيس السيسي بأهمية القطاع في إنشاء وحدات سكنية لإستيعاب الزيادة السكانية وتشغيل أكبر كم من العمالة وفي الوقت نفسه تشغيل المئات من المصانع، وآخر المبادرات الإيجابية مبادرة التمويل العقاري بفائدة مخفضة 3% لمدة سداد تصل إلى 30 عامًا، وهو ما يساهم في تنشيط المبيعات في مصر.
أشار، إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، في علاج اختلالات الاقتصاد المصري خلال الـ30 عامًا الماضية، وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي سواء خفض عجز الموازنة أو حجم الدين وخلق فرص عمل وخفض البطالة والتضخم وتحقيق معدلات نمو إيجابية، وهو ما انعكس إيجابيًا على كافة الأنشطة ومنها النشاط العقارى، إذ انعكس إصلاح السياسة النقدية على القطاع العقاري في تشجيع جذب استثمارات أجنبية للقطاع في ظل تحرير سعر الصرف الذي قضى على السوق السوداء للعملات، وتخفيض أسعار الفائدة في الشهور الأخيرة شجع بعض المواطنين لاستثمار جزء من مدخراتهم في شراء عقارات وخفض تكلفة التمويل للشركات العقارية.