تجارية الجيزة: توقيع بروتوكول تعاون مع "سلامة الغذاء" لخدمة 250000 عضو
يفتتح الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة برئاسة محمد إمبابي مقر الهيئة الجديد بالغرفة والذي يأتى ضمن بروتوكول تعاون بين الجانبين لخدمة الأعضاء المنتسبين للغرفة خلال الفترة القادمة.
وكشف محمد إمبابي رئيس الغرفة التجارية بالجيزة أن بروتوكول التعاون بين الغرفة والهيئة يهدف إلى تيسير الإجراءات على الشركات التابعة للغرفة وحل المشكلات التي قد تواجههم خلال الفترة القادمة خاصة وأن الهيئة وضعت اشتراطات تهدف إلى تحسين المنتج المحلى بما يحافظ على أمن وسلامة المستهلك من جانب وأيضا الحفاظ على الاستثمارات الخاصة برجال الأعمال وفقا لتلك الاشتراطات.
وأضاف إمبابي أن المقر الجديد لهيئة سلامة الغذاء سيعمل على خدمة 250000 عضو بالغرفة، والمقرالجديد للهيئة القومية لسلامة الغذاء سيقدم الخدمات الخاصة بالهيئة ومنها إصدار تراخيص الخاصة بمستوردي المواد الغذائية من حيث الجودة والصلاحية، وأيضا سيكون مسئولا عن منح التراخيص الخاصة بمصدري المواد الغذائية وذلك لضمان جودة المنتج المصدر، و تقديم البيانات والتقارير التجارية الخاصة بالفرص التصديرية من خلال الشروط الخاصة بالدول ومواصفات الجودة المطلوبة سواء من دول الاتحاد الأوروبي أو أمريكا وذلك لتوفير الوقت على الراغبين في التصدير بمعرفة احتياجات ومواصفات المنتجات المطلوبة في الدول من الخارج، كما سيعمل المقر منح الشهادات الخاصة بتوفير دورات تدريبية لمنتجي السلع الغذائية لكيفيم إنتاج المنتج بأفضل المواصفات الممكنة، إضافة إلي منح المصانع والشركات الحديثة التراخيص لبداية العمل.
والجدير بالذكر أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تم انشاؤها وفقا لقانون 1 لسنة 2017، بهدف تحقيق متطلبات سلامة الغذاء بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان، كما انها منوط لها الرقابة على تداول الأغذية وفقا لأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة بسلامة الغذاء، والتحقق من توافر الاشتراطات والمواصفات القياسية الملزمة فى جميع عمليات تداول الأغذية، كما انها الجهة المختصة بمنح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء المُنتج محليا، والرقابة على منح هذه الشهادات، بالإضافة إلى منح الترخيص والتفتيش والرقابة على تداول الأغذية، وعلى العاملين فيه، بالإضافة إلى الرقابة على الأغذية المستوردة والمحلية، ومنع تداول غير الصالح منها للاستهلاك الآدمى، ومنع الغش والتدليس فيها، ووضع الإجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة حالات الطوارئ التى تُنذر بتعرض السلع الغذائية المنتجة محليا أو المستوردة لخطر أو مخاطر، والإجراءات المتعلقة بإدارة الأزمات، ونظام الإنذار والاستدعاء والسحب من التداول.