مع ارتفاع كبير في إنتاج ومعروض الأسمنت فى مصر، ظهرت خلال الشهور الماضية بعض المقترحات بإمكانية خفض انتاج مصانع الأسمنت 10% ليتواكب مع حجم الطلب الضعيف فى السوق، فى حين يرى فريق آخر ضرورة التوجه إلى الأسواق الخارجية لكن هذه الرؤية تتعارض مع إمكانية المنافسة حالياً فى ظل تكلفة مرتفعة نسبياً قياساً على المنتجين فى الدول المنافسة.
وتسجل الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت في مصر ما بين 85 و87 مليون طن سنويا على مدى السنوات الثلاث الأخيرة، وفق تقديرات المنتجين وسط تراجع في الطلب الداخلي الأمر الذي دفع المصانع للبحث عن تصريف الإنتاج في السوق الخارجي.
ومع تراكم معروض الأسمنت في الأسواق اتجهت المصانع لترويج إنتاجها في الخارج، وهو ما انعكس على الصادرات المصرية من الأسمنت خلال أول 4 أشهر من 2021 والتي سجلت ارتفاع بنسبة 135 % لتسجل 98 مليون دولار مقابل 42 مليون دولار فقط.
وتصدرت ليبيا الدول المستقبلة للأسمنت المصرية بـ 21.9 مليون دولار مقابل 11.3 مليون دولار، وكينيا 15.5 مليون دولار مقابل 6.5 مليون دولار بارتفاع 136 %، واستقبلت اوغندا بـ 9.1 مليون دولار مقابل 2.3 مليون دولار، والسودان استقبلت ما قيمته 12.2 مليون دولار مقابل 3.5 مليون دولار.
وتقدر نسبة الاستثمارات الأجنبية فى مصر لصناعة الأسمنت بنحو 52% من مجموع الطاقة الإنتاجية، كما يبلغ عدد العمالة المباشرة 50 ألف شخص، وغير المباشرة 200 ألف شخص، وتقدر استثمارات صناعة الأسمنت فى مصر بنحو 250 مليار جنيه، وفق رئيس شعبة الأسمنت مدحت اسطافينوس.
مقترح خفض الإنتاج قد لا يلقى قبولا لدى المصانع وفق بعض المصادر في شعبة صناعة الأسمنت، مشيراً إلى التواصل مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووزارة الصناعة بشأن إيجاد آليات لتصريف الإنتاج وإمكانية خفض التكلفة للتوجه نحو السوق الخارجي.