تعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية، في رؤية الهيئة 2025 تغيير الأسلوب الرقابي من الأسلوب التقليدي إلى أسلوب الرقابة على أساس الخطر، للحد من درجة المخاطر المختلفة التي تواجه المؤسسات المالية إلى أدنى مستوى ممكن قبل حدوث أي مشاكل وليس بعد وقوعها، خاصة أن غالبية مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي تتولى إدارة واستثمار أموال الغير.
ويندرج تحت هذا المحور العديد من الأهداف الرئيسية والفرعية:
1- الاستمرار في تطوير منهج الرقابة على أساس الخطر:
-استهداف الضوابط الرقابية مستويات تضمن موثوقية عملية الإبلاغ وفاعلية كفاءة العمليات والامتثال للوائح والقواعد الطبقة والحفاظ على الموارد.
- الاستمرار في تقييم مدى قابلية القطاع المالي للتأثر بالأزمات المالية والاقتصادية كأداة للإنذار المبكر في حالة تعرض النظام المالي للخطر.
- العمل على تطبيق نظام تحديد كفاية رأس المال على أساس المخاطر، وذلك لزيادة فاعلية أسلوب الرقابة على أساس الخطر.
- تحديد وتحليل وإدارة المخاطر والنظر في التغيرات في البيئة الخارجية وتقييم أثرها على نظام الرقابة الداخلية.
- الإشراف على كيفية ملائمة البنية التنظيمية والسياسات والإجراءات مع كافة أنواع المخاطر والالتزام.
2- تنظيم الهيكل الوظيفي للهيئة ليتناسب مع طبيعة الرقابة على أساس الخطر:
- استقطاب الطاقات البشرية ذات المهارة العالية وتوفير بيئة عمل مؤهلة.
- تطبيق معايير حوكمة قوية وذات كفاءة عالية في الممارسات والعمليات الداخلية للهيئة، وإلزام أكبر عدد من المؤسسات باتباعها.
- تشكيل الإدارة المركزية للمخاطر من عدد يتناسب مع حجم العمل من الموظفين المؤهلين ذوي الخبرة وتخصيص منسق بكل إدارة لتسيير وتنسيق العمل.
3- تطبيق نظم الإنذار المبكر:
- تفعيل الرقابة المانعة والتي تهدف إلى التدخل الرقابي في الوقت المناسب من خلال تطبيق قواعد حوكمة الشركات، الأمر الذي يسهم في دعم سياسات الشركات وتعزيز ثقة العملاء.
- وضع أنظمة للإنذار المبكر خاصة بالحفاظ على سرية معلومات المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية، وتطبيق أحدث الممارسات الدولية للإنذار المبكر في الشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي.
- وضع أنظمة مراقبة وإبلاغ لردع أي ممارسات خاطئة أو تلاعبات بالأسواق المالية غير المصرفية.