تهدف جهود إصلاحات وتطوير قطاع التعدين لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر التعدينية ورفع مساهمته في الناتج المحلى الإجمالى للدولة من نصف في المائة حالياً إلى 5% بحلول عام 2030 وفيما يلي أهم خطوات التطوير والتي كانت كالتالي..
1-إطلاق مشروع تطوير وتحديث قطاع التعدين بالاستعانة بكبرى بيوت الخبرة العالمية المتخصصة .
2-وضع خطة عمل وخارطة طريق للنهوض بقطاع التعدين .
3- تتضمن خطة العمل 7 محاور رئيسية وإقرار إصلاحات متنوعة للاستفادة من ثروات مصر الجيولوجية المتنوعة.
4-وضع حزمة الإصلاحات التي تضمنها مشروع تطوير وتحديث قطاع التعدين موضع التنفيذ واعتماد آليات عملية وسريعة تواكب المعمول بها عالميا في كبرى الدول التعدينية .
5- تم اجراء تعديلات على بعض مواد قانون الثروة المعدنية، حيث صدر القانون رقم 145 لسنة 2019 بتاريخ 7/8/2019 بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة2014 و.
6- صدور اللائحة التنفيذية فى 14/1/2020 واصدار لائحته التنفيذية، بما يسمح بالاستغلال الأمثل لثروات مصر التعدينية .
7- تعديل النظام المالى فى عقود الاستثمار للعمل بنظام الإتاوة والضرائب بدلاً من نظام اقتسام الإنتاج.
8-ووضع نظام واضح يتسم بالشفافية والسرعة لمنح تراخيص الاستكشاف.