قاس برنامجالبنك الدوليالمعنى بالمرأة وأنشطة الأعمال والقانون، على مدار 12 عاما، التقدم المحرز نحو تحقيق المساواة بين الجنسين مع الوقت من خلال تحليل القوانين والأنظمة التى تؤثر على الشمول الاقتصادى للمرأة فى 190 بلدا.
وتناولت التقارير السنوية السابقة، سبل الوصول إلى العدالة والالتجاء إلى القضاء كوسيلة لقياس إنفاذ القانون.
وقد أوضحت هذه الخطوات أنه لكى تحقق المرأة تقدما وازدهارا فى مجال العمل، يجب تنفيذ وإنفاذ القوانين التى تضمن تكافؤ الفرص على نحو هادف.
يخطط برنامج البنك الدولى المعنى بالمرأة وأنشطة الأعمال والقانون هذا العام للاستمرار فى كشف المزيد من المعلومات بشأن فجوة التنفيذ من خلال نهج جديد مزدوج، تعرف على التفاصيل فى 7 معلومات.
1- سيقوم فريق العمل ببحث وجمع البيانات المتعلقة بأفضل الممارسات فى تنفيذ المجالات الثمانية التى يقيسها مؤشر المرأة والأعمال والقانون.
2- يتضمن البرنامج لوائح تنفيذية ومبادئ توجيهية وخطط، ومخصصات موازنة، وهيئات إنفاذ القوانين.
3- الهدف من هذه الأسئلة هو تحديد ما إذا كانت بيئة التنفيذ والإنفاذ للقوانين التى يقيسها المؤشر تعمل على إيجاد فرص عمل للمرأة وقيامها بأنشطة ريادة الأعمال.
4- علاوة على الحفاظ على خصائص مؤشرات برنامج المرأة وأنشطة الأعمال والقانون التى تسمح بإمكانية المقارنة وسهولة البحث وجمع البيانات والتحليل الاقتصادي.
5- يقيس مؤشر الأجور، على سبيل المثال، القوانين واللوائح التى تؤثر على أنماط الفصل فى المهن والفجوة فى الأجور بين الجنسين.
6- استمرار الفوارق فى الأجور يشير إلى أن التشريع فى حد ذاته، لا يكفى لضمان تحقيق الإنصاف فى الأجور على مستوى الصناعات والأنشطة المختلفة
7- تركز جوانب التنفيذ فى إطار هذا المؤشر على تنفيذ التشريعات والمؤسسات والمبادئ التوجيهية للصحة والسلامة التى يمكن أن تكفل حقوق المرأة وإنفاذها فى هذا المجال.