واصلت أعداد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر النمو وبلغت 3.32 مليون مستفيد في نهاية يونيو من عام 2021 بقيمة 22.53 مليار جنيه، وجاء هذا النمو نتيجة إجراءات اتخذتها هيئة الرقابة المالية رغم جائحة فيروس كورونا، وتلتزم شركات التمويل متناهي الصغر بـ7 ضوابط وهي:
1- أن يتسم الإعلان بالأمانة والدقة عن منتجات التمويل متناهي الصغر.
2- حظر حجب أي حقائق أو معلومات جوهرية على نحو قد يؤثر على سلامة اتخاذ العملاء لقراراتهم.
3- إظهار البيانات بطريقة واضحة وصحيحة بما يتيح للجمهور فهم الإعلان وتقييم موضوعه.
4- التأكيد على دقة البيانات أو التصريحات الصادرة عن مقدمي الخدمة.
5- عدم إطلاق أسماء أو أوصاف على المنتجات التمويلية المتاحة من خلال مقدمي الخدمة من شأنها التضليل أو الخداع فيما يتعلق بطبيعة التمويل الممنوح أو مدة السداد أو الأعباء التي يتم تحملها أو الأقساط المقررة.
6- التأكيد على أن الإعلان لا يتعمد الإساءة للمنافسين أو للمنتجات التي يقدمونها أو كيفية مزاولة نشاطهم أو سبل التنافس المتبعة في مجال التمويل متناهي الصغر.
7- التأكيد على عدم تضمين الإعلان لبيانات مضللة أو غير حقيقية بخصوص الموقف المالي للشركات والجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو إصدار تصريحات غير صحيحة عن جهات أخرى التي تعمل في ذات النشاط مما يضر بسمعتها.
يقصد بالتمويل متناهي الصغر كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية في المجالات وبالقيمة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ويعتبر التمويل متناهي الصغر وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل في النشاط الاقتصادي، فالوصول الى وسائل تمويلية مختلفة للأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر يسهم في الحد من البطالة والمساهمة في تحسين دخول الأسر الأكثر فقرا، ويحقق أثر إيجابي على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل في الاقتصاد القومي.