استطاعت مصر تحقيق المعادلة الصعبة، خلال جائحة كورونا، حيث اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات الاستباقية تعتمد على خطة واضحة ومدروسة تستهدف كل الفئات والقطاعات الاجتماعية من أجل التخفيف من آثار الوباء، والتى ترتكز على عدة محاور، على رأسها مساندة القطاعات المتضررة من خلال تخفيف الأعباء المالية وتوفير السيولة والائتمان لهذه القطاعات؛ منها قطاع السياحة والطيران والشحن والسفر وقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وكان قطاعي الصحة والتعليم يمثلان أهمية قصوى للدولة المصرية باعتبارهما الأداة الرئيسة للتنمية وبناء قدرات الإنسان والـمدخل الرئيس لتقدم المجتمع
1- زيادة استثمارات قطاع الصحة بخطة 20/2021 بنسبة 50%
2- زيادة استثمارات قطاع التعليم، بنسبة 80%
3- تطوير المدارس والفصول لتحسين القدرة الاستيعابية
4- التوسع في إنشاء المدارس الفنية والجامعات التكنولوجية والأهلية وذلك للربط باحتياجات سوق العمل.
5- توسعت الحكومة في إطلاق المبادرات الصحية بالرغم من تداعيات أزمة كورونا على المنظومة الصحية
6- إطلاق مبادرة رئاسية جديدة لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى فى يونيو 2020
7- إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا فى يناير 2021.
8- استمرار العمل بـ8 مبادرات صحية وهى (دعم صحة المرأة المصرية - القضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الحرجة - الكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية - الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم - مكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار نور حياة - القضاء على الديدان المعوية لطلاب المدارس الابتدائية - الاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع - دعم صحة الأم والجنين).
9- تدشين مدينة الدواء "جيبتو فارما"، والتى تم افتتاحها فى أبريل 2021، بهدف التحول إلى مركز إقليمى لصناعة الدواء وجذب الاستثمارات والتصدير إلى الخارج، وتعد المدينة من أكبر المدن من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، حيث تقام على مساحة 180 ألف م2.
10- حرصت الدولة على سرعة توفير لقاحات مضادة لفيروس كورونا، بحيث تعد مصر تعد أول دولة في إفريقيا حصلت على لقاح مضاد لفيروس كورونا ومن أوائل الدول الإفريقية التي ستقوم بتصنيعه.