بدأ اجتماع مغلق قبل قليل، للجنة المشكلة من اتحاد الغرف التجارية، لمناقشة تصورات ومقترحات الاتحاد حول تعديل بعض بنود قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر مارس 2015. والتى سيتم تقديمها إلى وزارة الاستثمار للأخذ بها عند تعديل القانون.
وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاتحاد سيقدم رؤية واضحة ومفصلة حول تعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر مارس 2015، لافتا إلى أن مقترح الاتحاد سيتم الانتهاء منه فى غضون نهاية شهر رمضان.
وأوضح الوكيل، أن اجتماع للجنة المشكلة من الاتحاد اليوم لوضع تصورات حول شكل القانون ومناقشة ما تم التوصل إليه داخل اللجنة، مشيرا إلى أنه سيتم عمل جلسات حوار ومناقشة موسعة والجلوس مع مجموعة المستثمرين للوصول إلى أكبر قدر من التوافق وكتابة رؤية محكمة حول تعديلات قانون حوافز الاستثمار، لأن رؤية المستثمر هى الأهم لمعرفة المعوقات التى تقف أمامه عند عملية الاستثمار وذلك للمساهمة فى فتح آفاق جديدة أمام المستثمرين.
جدير بالذكر أن الاتحاد العام الغرف التجارية، شكل لجنة تضم عددا من المتخصصين والمحامين والمحاسبين بجانب بعض القيادات فى الاتحاد لوضع تصورات الاتحاد حول قانون حوافز الاستثمار.
تجدر الإشارة إلى أن داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، قالت فى وقت سابق، إن الوزارة عازمة على تعديل بعض بنود قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر مارس 2015 وأن الوزارة شكلت لجنة جديدة لحصر مقترحات منظمات الأعمال (اتحاد الصناعات- الغرف التجارية – اتحاد المستثمرين) على قانون الاستثمار، مشيرة إلى أنه سيتم تجميع التعديلات فى أقرب وقت، تمهيدا لعرضها على اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لإقرارها.