كشف مصدر مسؤول رفيع بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن المكاتب الاستشارية التى استعانت بها الوزارة لوضع البنود الخاصة بالرخص انتهت من عملها وتقدمت بمقترحاتها الخاصة بالشكل النهائى للترخيص للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد عقد عدة لقاءات مكثفة مع مسؤولى شركات الاتصالات لبحث استفساراتهم بشأن الرخص، كما عقد اجتماعا تحضيريا أمس لاجتماع مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
يجتمع اليوم مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، برئاسة المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لبحث الشروط النهائية لرخص وترددات الجيل الرابع للمحمول، والذى يتم إطلاقه فى غضون شهرين.
تأمل الحكومة فى أن تساهم حصيلة قيمة بيع ترددات ورخص الجيل الرابع للمحمول بالدولار من شركات الاتصالات الأربعة بالسوق المصرية فى زيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى فى مصر، وذلك عند طرحها بالسوق.
ووفقا للبنك المركزى المصرى، فقد ارتفعت أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر، إلى 17.521 مليار دولار، فى نهاية شهر مايو 2016، مقارنة بـ17.010 مليار دولار بنهاية شهر أبريل 2016، بارتفاع قدره نحو 510 ملايين دولار.
وأكد المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لـ"انفراد" فى وقت سابق، أن ترددات الجيل الرابع سيتم إصدارها، عبر مزايدة، وسيتم بيعها بأعلى سعر، وفى حال رفض أى من الشركات العاملة بالسوق الحصول عليها، سيتم طرح مزايدة عالمية.
ووافق مجلس الوزراء مطلع الشهر الماضى، على طرح ترخيص خدمات الجيل الرابع فى مصر، دون تحديد الموعد المحدد لذلك.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على تفويض الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، لإعداد تراخيص الجيل الرابع شاملة الالتزامات المالية والفنية والتنظيمية اللازمة، وفقا للقواعد المعمول بها والمنصوص عليها فى قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003. وأوضح المجلس أن هذا الأمر سيكون من شأنه تعظيم موارد الدولة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى هذا القطاع.