تواصل القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية، تنفيذ خطة تطوير الشركات التابعة، بهدف زيادة الصادرات والاستفادة من السوق الافريقى والعربى الكبير، بعدما فقدته الشركات خلال الفترة الماضية نتيجة لعدم تطبيق معايير التصنيع من جانب، وانخفاض تسعير الأدوية من جانب آخر، حيث يشترط تصدير الأدوية بنفس قيمة بيعها محليا.
وكشفت مصادر لـ"انفراد" أن القابضة للأدوية تسعى للتغلب علي العديد من العقبات الخاصة بالتصدير، مع الاستفادة من الاتفاقيات التجارية المصرية مع مختلف الدول خاصة قارة افريقيا والتى تمثل سوقا كبيرا للدواء العالمى، ولا سيما أن زيادة الصادرات كفيل بزيادة إيرادات الشركات وأرباحها السنوية.
وأضافت المصادر إن شركات الأدوية ستحتاج لنحو 2 مليار جنيه، حيث تم تخصيص نحو 1.7 مليار جنيه لتطوير الشركات للحصول على شهادة GMP، وهو مشروع يرفع جودة وكفاءة الدواء، ويتناسب مع المواصفات القياسية الدواء، كما يؤهل الشركات لعمليات التفتيش الواسعة من قبل الدول الراغبة فى استيراد الدواء المصرى، موضحة إنه من المهم الاسراع فى تنفيذ المشروع، وتذليل كافة العقبات لانجازه بالتنسيق بين القابضة وشركات الدواء التى تشهد حاليا مطالب عمالية بزيادة الأرباح والحصول على أرباح مثل السنوات السابقة.
وبحسب المصادر فإن زيادة الصادرات يحتاج لتسعير جديد لبعض الادوية، حيث يمكن تصديرها بسعر مناسب، وبما ينعكس على موارد الشركات.
يشار إلى أن قارة أفريقيا تستورد سنويا أدوية بقيمة 17 مليار دولار، تبلغ صادرات مصر منها للقارة ما بين 52 إلى 60 مليون دولار سنويا.