احتلت محافظة القاهرة المرتبة الأولى من قيمة الاستثمارات الحكومية المستهدفة خلال 21/2022 بنسبة 27%، بحيث بلغ التوزيع الجغرافي للاستثمارات المستهدفة على مستوى أقاليم الجمهورية خلال عام 21/2022 استحواذ إقليم القاهرة على 27% من إجمالي الاستثمارات، يليه إقليم القناة وسيناء والذي يستحوذ على نسبة 16% فضلا عن إقليمي الدلتا والإسكندرية بنسبة 15% و14% على التوالي، ثم إقليم شمال الصعيد بنسبة تناهز 12%، بالإضافة إلى إقليمي جنوب ووسط الصعيد بنسبة 9%، 7% ،وبلغت الاستثمارات الكلية المستهدفة للتنمية المحلية بخطة 21/2022 حوالي 22.9 مليار جنيه.
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية إلى أن برنامج التنمية المحلية يتضمن خمسة برامج فرعية تختص بالطرق والكباري، ومد وتدعيم شبكات الكهرباء، وتحسين البيئة، والأمن والإطفاء والمرور، بالإضافة إلى برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية، وتستهدف هذه البرامج التوسع في تشغيل الشباب وتنمية المشروعات الصغيرة وتنشيط عجلة الاستثمار بالإضافة إلى رفع كفاءة إدارة المجتمع المحلي، وتشجيع المشاركة الشعبية، وإدماج قضايا النوع الاجتماعي في التنمية والتخطيط، فضلاً عن الحفاظ على الموارد الطبيعية والإصحاح البيئي.
وأوضح التقرير أنه في إطار تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة وهي إحدى الركائز التي تقوم عليها رؤية مصر 2030 فقد شهدت الأعوام الأخيرة تكثيف الجهود لتوطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات لتعظيم المزايا النسبية لكافة المحافظات، ووضع مؤشر لتحديد الميزة النسبية والتنافسية لكل محافظة، وإعطاء أسبقية في تمويل الاستثمارات العامة للقطاعات ذات الأولوية حسب الفجوات التنموية بكل محافظة، مؤكدة أن الخطة حرصت على إتباع النهج التشاركي في صياغة وتنفيذ ومتابعة كافة خطط وبرامج التنمية المحلية بقصد تشجيع المشاركة الايجابية من قبل المواطن.
وأضاف التقرير إن وزراة التخطيط أصدرت "خطة المواطن" أو "دليل المواطن لخطة التنمية المستدامة" لكل محافظات الجمهورية لعاميين متتاليين بهدف تحقيق الشفافية وتشجيع المشاركة المجتمعية وتعزيز جهود التوطين المحلي للتنمية المستدامة.