تعمل الحكومة على إطلاق عددًا من الاستراتيجيات لتعزيز الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر ، حيث تتضمن ثلاث استراتيجيات وطنية تتمثل في "الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية"، و"الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين"، بالإضافة إلى "الاستراتيجية الوطنية للموارد المائية"، وكذلك مجموعة من "الحوافز الاقتصادية" لتعزيز التحول الأخضر في مصر.
وعن جهود مصر نحو تنفيذ عدة مشاريع لتعزيز قدرتها على التكيف مع تغير المناخ، منها مشروعات حماية السواحل الشمالية من ارتفاع منسوب البحر، مشروع تأهيل وزراعة 1.5 مليون فدان لتحقيق الأمن الغذائي وتعويض تدهور وتآكل الأراضي في دلتا النيل، إلى جانب مشروع إعادة تأهيل وتجديد الشبكة القومية لقنوات المياه بتكلفة 68.5 مليار جنيه، في إطار تحديث طرق الري التقليدية وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية، فضلًا عن مشروعات معالجة المياه العادمة وإعادة استخدامها ، ومشاريع تعزيز وتحديث تقنيات الري لتكن أكثر كفاءة.
وتسعى الحكومة أن الخطة الاستثمارية خضراء ، بحيث تصل 30٪ من المشروعات الاستثمارية للعام المالي 2021/2022 هي مشروعات خضراء.
وكانت مصر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، "سندات خضراء" بقيمة 750 مليون دولار، لتمويل المشروعات الخضراء خاصة في مجال النقل النظيف.