التقى عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عددا من ممثلى كبرى الشركات العاملة فى مصر، بمجالات الاتصالات، والصناعات الغذائية، والتجارة الإليكترونية، ومستحضرات التجميل، والسيارات، والمياه الغازية، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الوزارة لإجراء حوار مجتمعى جاد حول سبل وآليات تطبيق ضريبة "القيمة المُضافة".
وأكد "المنير" خلال اللقاء أن ضريبة القيمة المُضافة ليست بجديدة على المنظومة الضريبية، وإنما الهدف هو تطبيق كامل للقيمه المضافه إلا أن مشروع القانون الجديد أتى ليعالج التشوهات الناجمة عن تطبيق القانون الحالي، كونه خليط بين ضريبة المبيعات وضريبة القيمة المُضافة،مما استلزم تنقية القانون، وتحديثه وتقديمه بما يطابق المعايير العالمية والدولية، لا سيما مع وجود حجم إعفاءات كبيرة فى القانون الجديد، مما يجعل تأثيره على المواطن بسيط، وهو ما تم شرحه من قبل لمجموعه من أعضاء مجلس النواب.
وأضاف نائب وزير المالية، أن ممثلى الشركات أبدوا تفهمهم للقانون، كما أبدوا بعض المقترحات لتسهيل التطبيق، كإعطاء مهلة كافية قبل التطبيق، لتغيير الفواتير والمستندات والإقرارات التى سيتطلبها القانون الجديد، لافتا إلى أنه يوجد بالفعل بالقانون الجديد فترة انتقالية لمدة ثلاثة شهور، يتم فيها إعفاء المسجلين من الضريبة الإضافية اذا كان حسابها يتوقف على توفيق أوضاعهم وهى فتره كافيه للمسجلين لإعداد الفواتير والدفاتر والسجلات والإقرارات وفقا لإحكام القانون الجديد.
وأوضح "المنير"، أن مشروع قانون القيمة المُضافة، ما هو إلا إجراء من ضمن سلسلة إجراءات لإعداد منظومة إصلاح ضريبية كاملة، والعمل على تطبيق سياسة ضريبية عادلة وعامة، لتوسيع القاعدة الضريبية، ومن خلال حصر المجتمع الضريبى وضم الاقتصاد الغير رسمى للمنظومة الضريبية ومن ثم تحقيق موارد ماليه حقيقيه لمواجهه تزايد النفقات وتلافيا للأثر التضخمى الذى يضر بالاقتصاد القومى.