كشفت مصادر مطلعة لـ"انفراد" أن شركات المحمول طالبت الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بضرورة قيام الشركة المصرية للاتصالات المملوكة للدولية بنسبة 80% بتخفيض قيمة أسعار البنية التحتية كشرط لتوقيع اتفاقيات معها لتقديم خدمات صوتية تمكنها من تقديم خدمات المحمول على حد قولهم، لاسيما وأن ترددات الجيل الرابع للمحمول تقدم خدمات نقل البيانات فقط.
وشددت المصادر، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، على أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ليس من دوره التدخل فى الاتفاقيات التجارية بين الشركات، وذلك فى حال ما فرض الجهاز أسعار خاصة للمصرية للاتصالات كشرط لتقديم خدمات المحمول.
وذكرت المصادر أن الجهاز قد اشترط فى الخطابات الخاصة بالعروض الفنية والمالية بأن تلتزم الشركة المصرية للاتصالات بتوفير وتأجير مكونات بنيتها الأساسية بأسعار مناسبة وفقاً لما يحدده الجهاز، بينما اجتمع مسؤولو الشركة مع الجهاز الخميس الماضى لبحث الاتفاقيات الخاصة مع شركات المحمول.
وكانت قد تسببت أزمات خاصة بتدخل وزير الاتصالات السابق خالد نجم لتخفيض قيمة تأجير البنية التحتية لشركات المحمول فى أزمة كبيرة للشركة المصرية للاتصالات، وأدت للإطاحة بأبرز مسؤوليها ودخولها فى أزمات متتالية أثرت على نتاج أعمالها، حتى تولى وزير الاتصالات الحالى المهندس ياسر القاضى وزارة الاتصالات وقيامة بتصحيح مسار الشركة وإغلاق ملف تخفيض قيمة البنية التحتية للشركات.
كان "انفراد" قد انفرد بنشر قيمة رخص الاتصالات الجديدة، وجاءت أسعار الرخص كالتالى: 7.8 مليار جنيه قيمة رخصة المحمول وترددات الجيل الرابع للشركة المصرية للاتصالات، و3.5 مليار جنيه قيمة رخص وترددات الجيل الرابع لشركة أورنج، و3.5 مليار جنيه قيمة رخص جديدة وترددات الجيل الرابع لشركة فودافون، و4.6 مليار جنيه قيمة رخص وترددات الجيل الثالث والرابع لشركة اتصالات مصر.
وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أنه سيتم طرح رخصتين للاتصالات الدولية لشركتى فودافون وأورنج قيمة الرخصة الواحدة 1.8 مليار، موضحًا أن 50% من قيمة رخص الاتصالات الجديدة سيتم تحصيلها بالدولار.