استثنى المجلس القومى للأجور 5 قطاعات اقتصادية من تطبيق الحد الأدنى للأجور بواقع 2400 جنيها بداية من يناير 2022 ، وذلك للمنشآت المتعثرة التى تقدمت بطلب للمجلس بسبب الضغوط الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا، بعد إعطاء مساحة من المرونة للتقدم بطلبات للمجلس باستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور لحين تحسن ظروفها الاقتصادية.
1- قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات، وخاصة التي يتم تصديرها للخارج
2- بعض شركات السياحة
3- بعض المدارس الخاصة
4- شركات الأوراق المالية
5- وبعض محلات التجزئة
يرجع الهدف من قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، بداية من يناير القادم، في إطار الحفاظ على المؤسسات والكيانات الاقتصادية وعلى العمالة داخل تلك المؤسسات، باعتبارها أمنًا قوميًا بالنسبة لمصر، خاصة أن إجمالي العمالة فى منشآت القطاع الخاص يقدر بحوالي 20 مليون فرد، حيث إن هناك ملايين سيستفيدون من قرار تطبيق الحد الأدني للأجور للقطاع الخاص والمقدر بقيمة 2400 جنيه.